قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن انخفاض سعر صرف الجنيه، هو أهم أسباب ارتفاع معدل تضخم الأسعار في مصر، وأن البرنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تخفيضه. وأضاف في فيديو مصور، على صفحة صندوق النقد الدولي، على موقع تويتر، إن المهمة الأساسية أمام الحكومة المصرية حاليا، هي التأكد من أن لا يؤدي انخفاض الجنيه إلى ارتفاع التضخم بشكل دائم. وشهدت مصر موجة مرتفعة من الغلاء بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وقفز معدل التضخم في الأسعار فوق 30% وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ نحو 3 عقود. لكن معدل التضخم الشهري أخذ في التباطؤ خلال الشهور الأخيرة، كما أن معدل النمو السنوي استقر في إجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي، عند 30.9% وهو نفس مستواه في مايو. لكن بنوك استثمار تتوقع أن يعاود معدل التضخم ارتفاعه خلال شهور الصيف، بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة. وقال جارفيس إن "البنك المركزي مدرك تماما للمخاطر، ويتخذ الإجراءات المناسبة لضمان انخفاض التضخم مرة أخرى حسب المستهدف. وقال إنه من المتوقع أن "تلاحظوا فرقا حقيقيا في معدل التضخم خلال عام 2017، وسيكون منخفاض أكثر في الصيف المقبل". ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ليلة الجمعة الماضية على المراجعة الأولى التي أجراها خبراء الصندوق للاقتصاد المصري، في مايو الماضي، ووافق على الإفراج عن الدفعة الثانية من قرض مصر. واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على برنامج إصلاح اقتصادي، حصلت بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، وصرفت مصر الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وينتظر أن تتسلم الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار قريبا. وأصدرت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، بيانا ليلة الجمعة، هنأت فيه الشعب والحكومة، على "ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح". لكن دايفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق، قال إن استقرار الاقتصاد الكلي المصري "لا يزال هشا"، موضحا أن تنفيذ أجندة الإصلاح أمر صعب، "لكن السلطات مصممة على احتواء المخاطر". وقال جارفيس، على تويتر، إن "اوضاع الاقتصاد المصري، أضبحت بالفعل أفضل بكثير مما كانت عليه العام الماضي". وأضاف أنه "لم يعد هناك نقص في العملة الصعبة، والصادرات بدأت ترتفع، والموازنة العامة تحسنت" وقال إن "أحوال المواطنين ستتحسن، والحكومة ستكون قادرة على تقديم الخدمات الضرورية مع الإنفاق في حدود الموارد المتاحة".
امتى سينخفض التضخم في مصر؟ طالع الأسئلة الرئيسية حول #مصر https://t.co/1Ph1Sz3b7A pic.twitter.com/PEao6kwu4v — صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) 15 يوليو، 2017
