- زيارة لمصر نهاية فبراير ل«تقييم الاصلاحات» قبل صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى - أخطأنا فى تقديرنا لسياسيات الاقتصاد المصرى «التضخم وسعر صرف الدولار سيشهدان انخفاضا مع بداية الربع الثانى من 2017»، هذا ما أكد عليه كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى. وأضاف «جارفيس»، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، والخاص بنشر تقرير وثائق طلب مصر لقرض الصندوق، ردا على سؤال ل«الشروق»، التضخم وسعر الدولار ارتفعا أكثر من تقديرتنا وفقا للأساسيات الاقتصادية التى تم الحساب عليها، وقد نكون أخطأنا في هذه الأساسيات، ولكن هذا أمر طبيعي في بداية تطبيق البرنامج. وكان معدل التضخم، اقترب من 25% خلال الشهر الماضي، وهو الأعلى في تاريخ مصر، وذلك مع تحرير سعر الصرف الذي قفز بالدولا إلى نحو 20 جنيه في البنوك، بالإضافة الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الوقود، مما كان له أثر سلبيا على أسعار المعيشة للطبقات الأقل دخلا في المجتمع المصري. وقال «جارفيس» إن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة الرواتب ضمن برنامج الإصلاح، متضمن في موازنة الدولة، لمواجهة الغلاء، مؤكدة على ضرورة اتمام السياسات الحكومية لامتصاص ارتفاع الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية الاجتماعية. «برنامج الإصلاح المصري طبخة محلية تناسب طبيعة الاقتصاد والأضرار التي طالت الطبقات الفقيرة ستزول مع التقدم في الاصلاح»، بحسب قوله، مضيفا «إن كانت خطوات الاصلاح التي تم اتخاذها أثرت سلبا على بعض الطبقات، فالأثار السلبية للتباطؤ في تنفيذ هذه الاصلاحات كانت ستصبح أعنف..واستقرار الوضع يحتاج إلى وقت». وعن صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولي من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، قال جارفيس ردا على سؤال ل«الشروق»، إن الصندوق بصدد زيارة مصر نهاية فبراير المقبل لتقييم خطوات الإصلاح قبل صرف هذه الدفعة المتوقع فى أبريل القادم. وتعليقا على ارسال برنامج صندوق النقد الدولي إلى البرلمان، قال جارفيس «نرحب بهذه الخطوة ونحرص على تأييد كافة الأطراف المعنية في المجتمع». وعن أسباب تأخير نشر وثائق إقراض مصر، أوضح جارفيس أن الأمر يستغرق وقتا للاتفاق على بنود التقرير من جهة، للتأكد من عدم وجود أي أخطاء تؤدى إلى خلط، ونحن كنا مستعدين للنشر منذ أسبوعين، ولكن وزارة المالية كان لديها البرنامج وأرادت أن تقدمه على باقي أعضاء الحكومة.
