استبعد مصرفيون، تأثر أسعار العائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر أو اتجاه المستثمرين العرب والأجانب في هذه الأذون إلى دول أخرى بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأمريكية أمس الأربعاء ربع نقطة مئوية واتبعته بعض الدول العربية في هذا الإجراء. وقال المصرفيون، إن مصر تمنح سعر فائدة أعلى من 20% على أدوات الدين وهو ما لا يقارن بأي أسعار أخرى على مستوى العالم. وتتأثر أسعار الفائدة في الدول الخليجية بأي ارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية لارتباط عملتهم بالدولار، ولكن تحركات أسعار الفائدة في مصر ترتبط بمعدل التضخم ومعدلات النمو فقط ولا ترتبط بالدولار، حسب مسؤولي الخزانة بالبنوك. وأقر المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25%. وعقب القرار رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي البحريني سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس، كما رفع السعودية سعر الريبو 25 نقطة أساس أيضا، بينما أبقت الكويت على سعر الخصم دون تغيير. وقال أحمد الخولي مدير عام الخزانة في بنك التعمير والإسكان، إن ارتفاع الفائدة الأمريكية واتجاه بعض دول الخليج لرفع الفائدة على القروض لا يؤثر نهائيا على أسعار العائد على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في مصر، كما لن يؤثر على إقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين. "مازلنا نمنح أعلى فائدة على مستوى العالم في أدوات الدين مما يفتح شهية الاستثمار الأجنبي للاستمرار في ضخ استثمارات غير مباشرة" بحسب الخولي. ورفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، وهي المرة الأولى التي يرفع فيها أسعار الفائدة بعد زيادة 3% في نوفمبر الماضي تزامنا مع تحرير سعر الصرف. وارتفعت أسعار العائد على أدوات الدين في مصر أكثر من 1% لتتجاوز مستوى 20% بعد قرار البنك المركزي الشهر الماضي. وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، إن أسعار الفائدة في مصر ترتبط بعاملين فقط هما مستوى التضخم ومعدلات النمو، أما عملات الدول الخليجية ترتبط بأسعار الدولار وتتأثر بأي تغيير في مستوى الفائدة عليه، وبالتالي قامت برفع هذه الدول برفع أسعار الفائدة بها بعد قرار المركزي الأمريكي.
