قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن عددًا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة. وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت خلال الجلسة العامة، أمس، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحًا أن نصوص القانون لم تكن واضحة في تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة. وأوضح أن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة، وتطرق وزير شئون مجلس النواب إلى المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية. وكشف أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون. وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة بالقانون، موضحا أنه تقدم بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتلك التعديلات. أشار النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المادة التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات هي المادة الخاصة بالمناطق الاستثمارية التكنولوجية، لافتا إلى أنها كانت موجودة في مشروع القانون الوارد الحكومة بالمادة رقم 84.
