قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن عددا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد ليست واضحة في تحديد مسؤوليات الوزارات المختلفة، ما يتطلب إعادة صياغة لتلك المواد لفض هذا اللبس. وأضاف مروان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد بحضور وزيري المالية وشؤون مجلس النواب، أن الهدف من اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم، أن تكون سلطات الوزارات متكاملة وليست متعارضة. وطالب مروان بتعديل المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، بحيث تكون من اختصاص رئيس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون. وعقد الاجتماع لمناقشة النقاط الخلافية بمشروع قانون الاستثمار الجديد والتي تتعلق ب3 مواد منها مادتين للحوافز الجغرافية، ومادة تسمح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، الأمر الذي دار بشأنه خلاف بين وزارتي المالية والاستثمار.