أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقليص عدد مواد مشروع قانون الاستثمار إلى 99 مادة، بعد طلب اللجنة من الحكومة. وقال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال اجتماعها، الإثنين، إن عدد مواد قانون الاستثمار بعد مناقشته الأولية، وصلت ل 99 مادة بدلًا من 114 في النص، الذي تقدمت به الحكومة بعد دمج وحذف وإضافة عدد من المواد من جانب الهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب اللجنة. وأكد «غلاب» خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية امس الأثنين، على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت، خاصة أن وزيرة الاستثمار ذكرت أن اللائحة ستصدر مع القانون. وعلق تامر الدقاق، المستشار القانوني لوزارة الاستثمار، قائلًا: «إن مدة ال90 يوم، التي أقرها القانون هي أقل مدة تصدر خلالها اللائحة التنفيذية»، مشيرًا إلى أنها تضم تفاصيل إجرائية ليس فقط معنية بها هيئة الاستثمار، وإنما جهات أخرى، فرد غلاب :«عايزنها في أسرع من كده». كما استجابت الحكومة لطلب اللجنة الاقتصادية بإعادة صياغة نص المادة الثانية الخاصة بأهداف ومبادئ الاستثمار، بعد أن وصفها النواب بأنها تمثل خطرًا على الاستثمار. ونصت المادة على وضع 10 مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها: «المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، شروط الصحة والسلامة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومى، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه«.
