أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن عددا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتى طالبت الحكومة إعادة مداولة فيها، كان بها عدم وضوح فى الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة. ولفت مروان خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أعلنت خلال الجلسة العامة، أمس، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة فى تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة. وتابع الوزير أن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، هو وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة. وتطرق وزير شئون مجلس النواب إلى المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، ذاكرا أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون. ونوه عمر مروان إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة بالقانون، موضحا أنه تقدم بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتلك التعديلات. وأشار النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المادة التى تحدثت عنها وزارة الاتصالات هى المادة الخاصة بالمناطق الاستثمارية التكنولوجية، لافتا إلى أنها كانت موجودة فى مشروع القانون الوارد الحكومة بالمادة رقم 84.