تقدّمت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة بدعوى قضائية في محكمة مانهاتن، يتهمون فيها السعودية بالتواطؤ مع خاطفي الطائرتين اللتين استُخدِمتا في مهاجمة مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أسفر عن مقتل 3000 شخص تقريبًا، حسبما أفادت صحيفة "اكسبريس" البريطانية الثلاثاء. وأشارت الصحيفة إلى أن 15 من إجمالي 19 شخصًا من مُنفّذي الهجوم الإرهابي الأكثر فتكًا في العالم كانوا سعوديين، فيما عَمل ثلاثة منهم سابقًا لدى المملكة. وتزعم الدعاوى، المرفوعة من 800 أسرة من أسر ضحايا الهجمات، تقديم مسؤولين في السفارة السعودية في الولاياتالمتحدة الدعم للخاطفين ومساعدتهم على إيجاد سكن، والحصول على مبالغ نقدية، وتعلّم الإنجليزية قبل 18 شهرًا من الهجوم. كما زعمت بتواجد مسؤول سعودي في ذات الفندق الذي مكث فيه الخاطفون الليلة التي سبقت الهجوم، وكذلك ادّعت حيازتها لأدلة تؤكّد دعم السفارة السعودية في ألمانيا للخاطف الرئيسي المصري محمد عطا. وقال جيم كريندلر أحد محامي ضحايا 11 سبتمبر، إن "السعوديين كانوا مُضللين"، وتابع: "لقد ادّعوا بأنهم يتحالفون مع أمريكا في مواجهة إيران، في الوقت الذي يتعاونون فيه مع الإرهابيين"، وأضاف "يقفون وراء الهجمات بدون شك." وذهبت الدعوى في مزاعمها لتقول إن السعودية كانت تمنح المال إلى "القاعدة"، عبر الجمعيات الخيرية، في محاولة لتهدئة التنظيم الإرهابي. تشير الصحيفة، إلى أن مرجعية العديد من الأدلة التي انطوت عليها الدعوى، هي تحقيقات "إف بي آي" حول الهجمات. وشدّد كريندلر على أن هذه الدعوى تأتي تنفيذًا لمطالبات أُسر ضحايا 11 سبتمبر بمساءلة السعودية عن دورها المزعوم في الهجمات. وتأتي هذه الدعوى بعد إقرار الكونجرس قانون "جاستا"، المعني بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب، والذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية على خلفية هجمات 11 سبتمبر. وكان أوباما حاول استخدام حق الفيتو الرئاسي لوقف تمرير القانون، بدعوى "إمكانية تهديده الولاياتالمتحدة حال طبّقت الدول الأخرى قانونًا مماثلًا". غير أن الكونجرس ضرب بقرار الفيتو عرض الحائط في سبتمبر 2016، بعد تصويت مجلسيّ الشيوخ والنواب معًا ضد قرار النقض الذي اتخذه أوباما ضد قانون "جاستا".
