رفض حسام العشري، نائب رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، تصريحات خالد داوود، رئيس الحزب بشأن الانتخابات الداخلية التي تمت أمس الجمعة. وقال العشري- في تصريحات ل"مصراوي"، السبت- "لن نلتفت للتصريحات التي أدلى بها خالد داوود المناوئة للانتخابات الداخلية التي جرت أمس، وأحمد بيومي هو الفائز برئاسة الحزب". وأكد العشري- أن الانتخابات الداخلية حضرها 280 عضوًا، وليس 50 عضوًا، واصفًا تصريحات "داوود" بشأن الحضور ب"غير الصحيحة والمرفوضة". وأضاف نائب رئيس مجلس حكماء حزب الدستور: "مجلس الحكماء سوف يوثق نتيجة الانتخابات، والرد سوف يكون بشكل عملي وليس بخوض حرب تصريحات، وقرار لجنة شؤون الأحزاب هو الفيصل في الأزمة". وكان حسام العشري، نائب رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، أعلن فوز قائمة "بالعقل نغير" التي يرأسها الدكتور أحمد بيومي، القيادي بالحزب بنسبة 70% في انتخابات الحزب التي أجريت، الجمعة، فيما فازت قائمة "الدستور طريقنا" بنسبة 20%، وقائمة "طريقنا واحد" بنسبة 10%. وتغيب خالد داوود، رئيس حزب الدستور، عن المؤتمر العام، اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد، وحل الأزمة المشتعلة على رئاسة الحزب. خالد داوود الذي تواجد بالقرب من مقر الانتخابات التي تُجرى في نقابة التجاريين بشارع رمسيس، فضل التغيب، وحضور انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، واصفًا المؤتمر العام ب"المسرحية الهزلية". وقال "داوود"- في تصريحات ل"مصراوي"- "إن ما يحدث بالحزب هو عبارة عن مهزلة، ومسرحية كنت أتمنى أن من ينظموها لا يتورطوا فيها، وأي طرف يدعي أنه يسعى للحفاظ على سمعة الحزب وصورته لا يقوم بإجراء انتخابات أقرب إلى التقسيم مابين مجموعة من الأصدقاء. وأضاف داوود: "أنا في قمة الإحباط وخيبة الأمل ولدينا عدد من الأعضاء يتصرفون باستهتار كامل فيما يتعلق بسمعة حزب نشأ كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه قام بصفته رئيسًا للحزب بعدد من مبادرات للم الشمل، وكان يجب عليهم بالموافقة على المبادرات بدلًا من إجراء انتخابات غرضها تشويه سمعة الحزب، "وكان من المستحيل أن أشارك في مثل هذه المسرحية". وكانت إدارة حزب الدستور، دعت لمؤتمر عام، الاثنين 13 مارس الجاري، لحسم جميع الخلافات بالحزب، وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية. وقال الحزب- في بيان له- إن القيادة الحالية للدستور منذ توليها المسؤولية في 28 يناير 2017، سعت إلى توحيد الصفوف ولم شمل الأعضاء، وهو ما دفعها إلى الموافقة على مبادرة عدد من الشخصيات بعقد الاجتماع العام. وأضاف البيان: "نظرًا لآن الحزب لم يتمكن من عقد انتخابات داخلية على مدى عامين، وأعرب بعض الأعضاء عن تحفظهم بشأن الاجراءات المتبعة في الانتخابات الأخيرة، فلقد تبنت الإدارة الحالية سياسة مرنة وسعت للتفاهم مع مختلف التيارات القائمة داخل الحزب، واضعة مصلحة الحزب واستمراره أولًا". وأكدت إدارة حزب الدستور في بيانها، أنه سيتم طرح الثقة في القيادة الحالية بالمؤتمر العام، وترك الحرية للأعضاء المندوبون أما استمرارها، أو عقد انتخابات جديدة وفقا للشروط التي يحددونها، وبمعايير تضمن النزاهة والشفافية. وأعرب الحزب عن أسفه لما وصفه ب"سلوك بعض الأعضاء"، الذين لم يرتضوا بنتيجة الانتخابات الأخيرة وقرروا تنظيم انتخابات موازية. وكانت الأزمة تصاعدت داخل حزب الدستور بعد إعلان فوز الكاتب الصحفي خالد داوود رئيسًا للحزب بالتزكية نهاية يناير الماضي، بينما أعلن مجلس الحكماء بالحزب رفضه لنتيجة الانتخابات، وطالب بإلغائها وتحويل داوود وباقي أعضاء قائمة "معًا نستطيع" للتحقيق. ووصلت الأزمة لذروتها بعد تنظيم "داوود"، احتفالية داخل الحزب بمناسبة فوزه برئاسة الدستور، الأمر الذي رفضته اللجنة- في بيان لها- واعتبرته استمرار لمحاولات "داوود" لترسيخ فكرة أن انتخابات الحزب تم إجراؤها وتم اختياره رئيسا شرعيا له، مؤكدين أن داود غير معترف به كرئيس للحزب وغالبية أعضاء الحزب مع موقف لجنة الحكماء وأن انتخابات الحزب الرسمية 17 مارس المقبل.
