رحب الاتحاد العام لنساء مصر، بمقترح رئيس الجمهورية الخاص بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق ويوثقة، قائلاً إنه سبق وأن قدم الاتحاد مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح وأرسله إلى رئيس الجمهورية وعدد من النواب. وأضاف الاتحاد في بيانه، اليوم الخميس، أن أحد مواد المشروع كانت تنص على أن يكون الطلاق موثقاً، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق. وتابع الاتحاد "هذه المادة المقترحة تحفظ حقوق المرأة وأطفالها، وأثبتت تجارب الدول العربية التي تشترط وقوع الطلاق أمام قاضي أنها الأكثر عدلاً لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجية والوصاية علي الأطفال وغيرها، أما الطلاق أمام المأذون فالميزة الوحيدة له أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الأحيان". وأشار إلى أن الطلاق أمام المأذون سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة، إلا أننا في ذات الوقت نرى أن مواجهة الإرتفاع المستمر في نسب الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة وكشف أسبابها والبدء في مواجهتها سواء تلك الأسباب التي ارتبطت بالأزمة الاقتصادية أو تلك المرتبطة بالعوامل الثقافية والاجتماعية.
