اجتمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية للشركات السياحية، اليوم الاثنين، للوقوف على مستجدات أزمة رحلات العمرة بعد توقفها أكثر من 3 أشهر، مطالبين الحكومة بفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع، إضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 2017. وحسمت الجمعية العمومية- خلال اجتماعها بمقر الغرفة بالدقي، اليوم الاثنين- المشاكل المتعلقة بملف العمرة، باتخاذ قرارات يتم رفعها إلى مجلس الوزارء وتشكيل لجنة لمقابلة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للحصول على موافقة رسمية وصدور قرار وزاري رسمي وتكليف قطاع الشركات بالوزارة بالتنفيذ الفوري للقرار. وتضمنت القرارات، اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة على الفور، وفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، بالإضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 2017. وجاء في نص البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية بعد اجتماعها: "تماشيًا مع سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتجتها الدولة، بادرت شركات السياحة بإرجاء رحلات العمرة لمدة 3 أشهر على الرغم من انهيار القطاع السياحي لمدة 6 سنوات تكبدت فيها الشركات الكثير من الخسائر بسبب انحسار الحركة الوافدة وأصبحت السياحة الدينية هي طوق النجاة الوحيد للحفاظ لى هذا القطاع". وأضاف البيان: "وفي ظل المستجدات والمتغيرات التي تتمثل في حدوث الاستقرار النسبي لسعر صرف العملات الأجنبية في الوقت الراهن، وكذلك مرور أكثر من نصف موسم العمرة وهو ماسيؤدي إلى انخفاض اعداد المعتمرين عن العام الماضي بنسبة تفوق ال50% واجتماع الوزير ببعض أصحاب الشركات والذي انتهى إلى إعلان الرحلات اعتبارًا من أول رجب المقبل الأمر الذي اجتمعت الشركات أنه غير ملائم فنيًا ونظريًا". وتابع: "أن أعضاء الجمعية العمومية أجمعوا على المطالب التالية، اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة على الفور، وفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، بالإضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة إعتبارًا من 15 فبراير 2017". واختتم البيان: "إن شركات السياحة تهيب برئيس الوزراء القيام بدوره في الحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم".
