رفض عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية قرار وزارة السياحة ببدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق شهر أبريل، مطالبين ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة فى غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الاثنين بمقر الغرفة. وأصدر أصحاب الشركات بيان صحفيا، قالوا فيه إن اجتماع وزير السياحة يحيى راشد مع عدد من أصحاب الشركات أمس، الذى انتهى إلى إعلان بدء الرحلات اعتبارا من أول رجب المقبل، أنه غير ملائم فنيا، نظرا لأن ضغط الموسم سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق والضغط على وسائل السفر المختلفة ما سيعود سلبا على المواطن بارتفاع أسعار البرامج.
وأشار البيان إلى استمرار اجتماع أصحاب الشركات بالغرفة لحين الموافقة على تلك الطلبات وصدور قرار وزارى رسمى بها وتكليف قطاع الشركات بالوزارة بالتنفيذ الفورى للقرار، وأن شركات السياحة تهيب برئيس الوزراء القيام بدوره فى الحفاظ على القطاع السياحى والعاملين وعدم دفع الشركات لاتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم.
وأكد البيان أنه على الرغم من أن الفترة الماضية شهدت الكثير من السلبيات من وزارة السياحة، التى لا تتوافق مع تطلعات ومتطلبات الشركات السياحية، إلا أن الشركات تنتظر من وزارة السياحة ممارسة دورها واتخاذ قرار ببدء الموسم وفقا للتواريخ التى حددتها الشركات.
وأضاف البيان أنه تماشيا مع سياسة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة بادرت شركات السياحة بإرجاء رحلات العمرة لمدة ثلاثة أشهر على الرغم من انهيار القطاع السياحى لمدة 6 سنوات، تكبدت فيها الشركات الكثير من الخسائر بسبب انحسار حركة السياحة الوافدة وأصبحت السياحة الدينية هى طوق النجاة الوحيد للحفاظ على هذا القطاع.
