كتب: أشرف فهيم عقدت اليوم الإثنين، مجموعة من شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، اجتماعا موسعا بمقر الغرفة بالدقي، انتهى برفض بات لقرارات يحيى راشد وزير السياحة، الذي قرر منفردًا إلغاء تنظيم رحلات العمرة للمصريين قبل شهر رجب المقبل، وحرمان الآلاف من أداء الشعيرة دون سبب واضح. انتهى اجتماع الشركات لبيان شديد اللهجة قالت فيه: "اجتمع اليوم عدد غير مسبوق، من شركات السياحة لمناقشة آخر مستجدات الموقف الذي يمر به القطاع السياحي وخاصة بعد استمرار إرجاء رحلات العمرة لموسم 1438 هجرية، والتأثير السلبي الواقع على الشركات والمعتمرين من جراء هذا القرار، وتماشيا مع سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة بادرت شركات السياحة بإرجاء رحلات العمرة لمدة 3 أشهر على الرغم من انهيار القطاع السياحي لمدة ست سنوات تكبدت فيها الشركات الكثير من الخسائر، بسبب انحسار الحركة السياحية، وأصبحت السياحة الدينية هى طوق النجاة الوحيد". وأضاف البيان: "وفي ظل المستجدات والمتغيرات التي تتمثل في حدوث استقرار نسبي لأسعار الصرف للعملات الأجنبية، وكذلك مرور أكثر من نصف موسم العمرة حتى الآن، وهو ما سيؤدي لانخفاض أعداد المعتمرين، عن العام الماضي بنسبة تفوق 50%، واجتماع الوزير أمس مع بعض الشركات والذي انتهى لإعلان بدء الرحلات اعتبارًا من أول رجب المقبل، الأمر الذي أجمعت الشركات على أنه غير ملائم فنيا نظرًا لضغط الموسم مما سيؤدي لارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق والضغط على وسائل السفر بما يعود بالسلب على المواطن". وتابع: "وبناءً عليه، فقد أجمعت الشركات على مطالب محددة هي: اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة فورا، وفتح باب توثيق العقود في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، وبدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير المقبل"، وأوضحت: "وعلى الرغم من أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من السلبيات من وزارة السياحة التي لا تتوافق مع تطلعات ومتطلبات الشركات السياحية، فإن الشركات تنتظر من الوزارة ممارسة دورها واتخاذ قرار ببدء الموسم وفق التواريخ المعلنة". وأعلنت الشركات أنها فى حالة انعقاد مستمر حتى الموافقة على طلباتها وصدور قرار وزاري بها، للتنفيذ الفوري، كما تهيب برئيس الوزراء القيام بدوره فى الحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وإلا فسوف تكون هناك إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم.
