بالرغم من أننا تحدثنا مرارا وكثيرا عن القيم الاقتصادية للممارسة الرياضية. وأن قيمة الرياضة الاقتصادية تكمن فى نهج الرياضة الحديث الذى يدعم موازنة الدولة الأمر الذى ترتب عليه الآن كثرة الحديث على ضرورة أن تقوم الاتحادات بالإنفاق وتوفير مواردها المالية للصرف على أنشطتها دون تحمل موازنة الدولة أى أعباء مالية وهذا فى جدا ذاته أمرا جيدا يدل على صحة ما كنا نتحدث فيه. ولكن الحكمة هنا تقول، (لا تعطينى سمكه ولكن علمنى كيف اصطادها) وهذا كثيرا أيضا تحدثنا فيه على انه من الضروري تدريب كوادر العاملين فى تلك الاتحادات الرياضية على كيفية خلق النظم الإبداعية وزيادة القدرات التمويله واكتساب الخبرات التسويقية وهذا الأمر يكون فى إطار رؤية استراتيجية لتطوير كل اتحاد. الأمر الثانى هو تحديد طبيعة الشراكة الاقتصادية بين الدولة والاتحادات، فلن يجوز فصل الاتحادات الرياضية اقتصاديا عن الدوله فيما يتعلق بقيم الإنفاق والنفقات المالية والتدفقات النقدية ولكن الأصل هو ان تكون هناك علاقة شراكة اقتصادية تضمن للدولة نسب ربحية وفى نفس الوقت تكوين كيانات اقتصاديا لكل اتحادا رياضيا.وهذا الأمر يتجسد فى تكوين شركة مساهمة استثمارية بين الدوله والاتحادات المساهمين. وذلك من خلال مساهمة الدولة بنسبة تفوق 51% في تكوين رأس المال الخاص بالشركة والمتمثل فى الأصول من المنشآت الرياضية والمبانى الإدارية التى تملكها الدوله وتكون النسبة المتبقية للاتحادات الرياضية ورجال الأعمال الذين من الممكن ان يصخوا استثمارات مالية فى هذه الشركة بناء على موافقة الجمعية العمومية لكل اتحاد من الاتحادات المساهمة فى تأسيس الشركة. هذا الأمر لكى ينجح يحتاج إلى نصوص قوية تفتح مجال الاستثمار أمام الاتحادات الرياضية و التى تتمثل فى استثمارات السياحه، وميادين السباقات المختلفه، السياحة الرياضية، الصالات الرياضية، البطولات العالمية، الملابس الرياضية، الأجهزة الرياضية ، أغذية الرياضيين والعديد من المجلات الحديثة فى الرياضة مثل تأسيس الأندية الخاصة، الاكاديميات المتخصصة، المدارس الرياضية الخاصة، كل هذه استثمارات مالية تستطيع ان تضخ مليارات الجنيهات للدولة. الأمر الهام ان القانون الحالى لا يمنع تأسيس مثل هذه الشركات .لان القانون فى مادته 53 أتاح للهيئات الرياضية استثمار أموالها الثابته والمنقولة فى أعمال تضخ ارباحا، ولكن من الأفضل التوسع فى الظهير القانونى لهذا الأمر حتى يتسنى حماية ومساعدة تلك الشركات، قيمة هذا الأمر بالنسبة للدوله يتمثل فى قيمة الرياضه لضخ موارد مالية لموازنة الدولة وفى نفس الوقت حماية أموال الدوله ومساعدة الاتحادات فى استثمار أموالها وتنظيم أنشطتها وتعظيم أرباحها.
