● عندما تناولت موضوع دورى المحترفين، وانتقدت الكثير مما نراه فى شارع الكرة المصرية وكواليسها، كنت أحذر من ضياع الوقت. ومن أسف أن النقد كان مكررا، ومن أسف أننا طرحنا الحلول عشرات المرات، وكل ما اعترضنا عليه سبق وسجلنا رفضنا له، إلا أنها قربة مقطوعة ننفخ فيها.. فقد أشرنا من قبل إلى موضوع الاستثمار والأهمية الاقتصادية للرياضة بما جاء فى الندوة التى عقدت فى مطلع شهر يوليو من عام 2002 فى كلية التجارة بجامعة القاهرة تحت عنوان: «الإدارة الاقتصادية للرياضة وأيامها تحدث وزير الشباب د.على الدين هلال وقال: «إن الإدارة الاقتصادية للرياضة تسعى لتنظيم العائد المادى من المنتج الرياضى وتحقيق أكبر قدر ممكن من التمويل الذاتى وأن الإدارة الرياضية الناجحة هى التى تقلل من الدعم الحكومى لها وأن الهيئات الرياضية لا تستغل المادة رقم 152 فى القانون التى تهدف إلى استثمار فائض الإيرادات فى أعمال تحقق ربحا». ● كما تناولنا فكرة تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، وكيف أن ذلك من المستحيلات لأن أكبر الأندية لا تملك أراضيها، وكان الحل الذى طرحناه هو تأسيس شركات نابعة من الأندية لإدارة شئون كرة القدم، كما فعل الأهلى مثلا فى شركته الإعلامية الخاضعة لقانون هيئة الاستثمار.. وهذا على الرغم من أن قانون الرياضة القديم الذى عفا عليه الزمن، ومنذ سنوات نطالب بتعديله وبتشريعات جديدة، فإن أن نظرة الدولة للرياضة مازالت مسطحة، وغير عميقة، ولا تراها صناعة، فمازالت الرياضة بالنسبة للحكومات المتعاقبة حصة ألعاب؟! ● كل نقد وجهناه سبق وطرحنا حلوله ومنها ما كررناه عشرات المرات، بما فى ذلك رفضى القديم والمستمر بنصوص منشورة وبتواريخها التى تعود إلى سنوات، بالجمع بين عمل الصحفيين والإعلاميين بالاتحادات، على الرغم من زعم البعض اليوم بأنهم أصحاب تلك الحملة.. ومنهم من لم يكن قد ولد بعد، حين سجلنا رفضنا لهذا الجمع ومنهم من لم يكن تخرج فى المدرسة حين فعلنا ذلك؟! ● وفى مطلع التسعينيات وما بعدها ونحن نتحدث عن رابطة الأندية المحترفة وكيفية تأسيسها، وأهمية تكوينها، وضرورة فصل الدورى عن نشاط الاتحاد، وقدمنا النماذج الدولية للأخذ بها، ولو كانت الدولة ووزارات الشباب والمجالس التى أدارت الرياضة طوال السنوات الماضية أخذت بما طرحته الصحافة الرياضية وطرحناه من حلول لتطوير كرة القدم والنشاط الرياضى ما كان هذا حالنا.. لكننا اعتدنا على التثاؤب، طوال الوقت ثم نهرول ونلهث عند الأزمات بحثا عن حلول. ● لعل ذلك يكون إجابة واضحة عمن يرى أننا نعترض ولا نقدم الحلول، مع أننا قدمناها مرات، وطوال سنوات، ولم نكن ننتظر هذا الموقف أو هذا اليوم الذى رأيناه قبل أن تراه الدولة أو يراه الاتحاد.. ويكفى أن جهدنا ضاع فى النفخ بلا فائدة، وصوتنا راح إلى بعد، ما بعد، ما بعد مالطا؟!
