30 مليون جنيه هو عائد بيع لاعب كرة قدم واحد فى منظومة الاحتراف على الدخل القومى المصرى اذا تم النظر الى الكرة المصرية على انها صناعة وليست فقط فرحة جمهور.. وكرة القدم يمكن ان تصبح احد اهم مصادر الدخل القومى كما فى دول مثل الأرجنتين والبرازيل اذا تغيرت النظرة اليها وتمت صياغة قانون الرياضة المنتظر صدوره بما يسمح بإنشاء شركات لنشاط الكرة وفصلها عن الأنشطة الاخرى بالأندية. وجاءت الخطوة التى اتخذها النادى الأهلى بالاعلان عن انشاء استاد الأهلى الجديد بمدينة الشيخ زايد خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ليطرح تساؤلا مهما ازاء الخسائر التى تعرضت ولاتزال تتعرض لها الأندية نتيجة الظروف التى تمر بها مصر منذ ثورة يناير و هل يمكن ان يشهد الوسط الرياضى نماذج اقتصادية استثمارية ناجحة تعود على الأندية والبلاد بشكل عام بالعائد الاقتصادى المطلوب؟ وازاء اتخاذ الخطوات الأولية نحو هذا الاتجاه فى بعض الأندية لماذا لم تتخذ الأندية الاخرى هذه الخطوة؟ وما هى العقبات التى تواجهها؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها »الاهرام الاقتصادى« على خبراء الرياضة. مصر المقاصة أول شركة يقول اللواء محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة التابع لها نادى مصر المقاصة: إن انشاء شركات بالأندية المصرية ضرورة فى الوقت الراهن خاصة ان القوانين الحاكمة للنشاط الرياضى بشكل عام والأندية بشكل خاص لا تسمح لها بالتحرك الا فى حدود ضيقة وتجعلها مقيدة بقواعد معينة لا تسمح لها بإحداث الطفرة المطلوبة فى النشاط الرياضى وبالتالى لا تعود عليها بالعائد الاقتصادى الذى يمكنها من الإنفاق على أنشطتها وتحقيق الربح المطلوب. ويؤكد ان انشاء شركات للنشاط الرياضى داخل الأندية يفتح الباب واسعا أمامها للاستثمار واجراء عمليات تسويقية بشكل ابسط كثيرا من الوضع الحالى وبالتالى سيكون العائد الاقتصادى الناجم عن نشاط هذه الشركات اعلى بكثير جدا مما تجنيه الأندية من وضعها الحالى خاصة الأندية الوطنية التى تتبع وزارة الرياضة وتعد ملكا للدولة بموجب قوانين إنشائها، مشيرا الى ان شركة مصر المقاصة كانت هى اول شركة يتم تأسيسها بهذا الشكل وبالتالى لدينا حرية الدخول فى تجارب استثمارية وإقامة مشروعات يمكن ان تحقق العائد الاقتصادى الكبير على النادى. ويوضح ان مصر عاشت منذ ثورة 25 يناير وحتى الان سنوات عجاف خاصة فيما يتعلق بالنشاط الرياضى وبالأخص نشاط كرة القدم نتيجة للعديد من الظروف المتعلقة بتوقف الدورى العام اكثر من مرة ومشكلات البث الفضائى وقانون الرياضة الجديد الذى تأخر صدوره سنوات طويلة وعدم الدخول فى تجربة انشاء شركات بالأندية ضاعف من الاثار السلبية لهذه المشكلات على الأندية خاصة على ربحها من النشاط الرياضى وأوجه انفاقها على فرقها كما ان هذه الظروف الصعبة لابد ان تفرض على صانع القرار تعديل القوانين بما يسمح بإنشاء هذه الشركات كى تستطيع الأندية ان توفى بمتطلبات الإنفاق فيها على اقل تقدير. عقبة التمويل ويوضح ان العقبة الرئيسية التى تواجه الأندية بصدد إقامة مثل هذه الشركات بخلاف القانون توفير رأس المال لان انشاء مثل هذه الشركات يحتاج الى رأس مال كبير لا تستطيع الأندية توفيره بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت ولاتزال تمر بها البلاد خاصة فى المجال الاقتصادى، موضحا ان قانون الشركات المساهمة يقضى بان يكون الحد الأدنى لإنشاء الشركة المساهمة من رأس المال هو 052 الف جنيه وان إنشاء شركات بالأندية يتطلب أضعاف هذا المبلغ بكل تأكيد الا انه يشير الى انه يمكن التغلب على ذلك بان يدخل بالنادى مساهمون معه من محبى ومشجعى النادى من رجال الاعمال والشخصيات العامة بل الجمهور ويضيف ان الخطوة التى اتخذها النادى الأهلى بالاعلان عن انشاء استاد النادى الأهلى وهو المشروع الذى عرض بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ هى خطوة على طريق إقرار مبدأ النماذج الاقتصادية داخل الأندية والدخول فى مجال الاستثمار الرياضى، مشيرا الى ان هذا الاستاد لابد انه ستنشأ له شركة لإدارته نظرا لضخامة المشروع خاصة ان تكلفة انشاء مثل هذا الاستاد تتراوح بين 250 مليونا و500 مليون جنيه وهى تكلفة من الصعب على اى ناد تحملها، فضلا عن ان الشركات التى ستتسابق على هذا المشروع تعلم جيدا انها ستجنى جميع اموالها وارباحها قبل انتهاء فترة حق الانتفاع التى أعلن عن انشاء الاستاد بموجبها. كرة القدم صناعة فيما يقول عمرو وهبى مسئول التسويق السابق باتحاد الكرة ورئيس شركة «بريزنتيشن» للدعاية والتسويق الرياضى انه لابد من النظر للنشاط الرياضى بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص على انها صناعة ومنظومة متكاملة لها منتج وعائد اقتصادى وان هذه الصناعة لا يمكن ان تدر الربح المطلوب الا بتذليل العقبات أمامها وعلى رأسها تغيير القوانين وتغيير مفهوم الدولة من كونها لعبة الى حقيقة انها صناعة خاصة وان المنظومة الرياضية تضم 5.4 مليون فرد يتم الإنفاق عليهم بصورة مباشرة وغير مباشرة. ويشير الى ان خطوة النادى الأهلى بإنشاء استاد جديد خطوة جيدة الا انه يتساءل: كيف يمكن لمستثمر ان يضع امواله فى هذا المشروع وهو يعلم انه ليس ملكه لانه مقام بنظام حق الانتفاع؟ وهل سيكون الاستاد الجديد تابعا لوزارة الرياضة ام للنادى نفسه؟ وهل سيتمكن المستثمر الحصول على حق انتفاع من الدخل العام للاستاد الجديد ام لا؟ وهل سيستطيع المستثمر ان يحافظ على استثماره بقيم معينة مع عمليات التوقف الكثيرة التى تصيب الدورى العام؟ موضحا ان جميع هذه الأسئلة لابد من الإجابة عنها حتى يمكن الحكم على التجربة بالشكل اللازم مستبعدا أن يقبل اى مستثمر على استثمار امواله فى الاستاد الجديد التى تتخطى 003 مليون جنيه. ويلفت الى ان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» كان قد اصدر قرارا فى عام 2006 يقضى بعدم منح رخص للأندية المحترفة للاشتراك فى أى مسابقة قارية او دولية الا بعد تحويل نشاط كرة القدم بها الى شركات الا ان الشروط غير منطبقة على الأندية المصرية حتى الان . ويقول: ان مجالس اتحاد الكرة كانت لها بصمات فى النشاط الكروى عبر سنوات اضرت بالكرة المصرية من حيث العوائد الاقتصادية وأهمها هو السماح لأندية الشركات بالدخول فى منظومة الدورى العام وعدم إصلاح المنظومة الاحترافية داخل الأندية الجماهيرية بما تسبب فى احداث خلل كبير ساعد عليه القوانين الحاكمة للنشاط الرياضى من جهة والظروف الاقتصادية السيئة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية وضعف التمويل التى لم يصمد أمامها سوى ناديى الأهلى والزمالك فقط، مشيرا الى أن جملة الأندية المسجلة بالدورى العام 02 ناديا منها 5 فقط أندية جماهيرية اى بنسبة 52 ٪ فقط. ويطالب مسئول التسويق باتحاد الكرة سابقا الدولة بضرورة ان ترفع يدها عن نشاط كرة القدم وان تقر من التشريعات ما يسمح بان تكون الأندية خاضعة لقواعد البيع والشراء وانشاء شركات داخل الأندية وخاصة لنشاط كرة القدم خاصة ان قانون الرياضة الحالى ينص على ان الأندية ذات نشاط ونفع عام دون التطرق لمسألة تحقيق الربح والنظر لكرة القدم كصناعة فى المقام الاول وتحويل النشاط الكروى لتبعية وزارة التجارة والصناعة. تغيير القانون اما عماد وحيد مسئول ملف التسويق والاستثمار بالنادى الأهلى وعضو مجلس إدارة النادى فيشير الى ان عرض انشاء إستاد الأهلى الجديد جاء بصيغة استثمار 13 فدانا فى منطقة تجارية مهمة بالشيخ زايد وان تكون الشراكة بنظام العائد الاستثمارى وليس انشاء شركة خاصة بالاستاد مشيرا الى ان المشروع عبارة عن ارض مقترنة بمنتج هو اسم وشعار النادى الأهلى ومنطقة تجارية جاذبة ويوضح ان انشاء شركات بالأندية خاصة فيما يتعلق بنشاط كرة القدم يحتاج الى تغيير قانون الرياضة وما نلمسه حتى الان من اللجنة المشكلة لإعداد قانون الرياضة الجديد انه سيراعى مبدأ انشاء الشركات وستكون الخطوة الاولى امام الأندية للدخول فى هذا المجال، موضحا ان اشكالية انشاء شركات وضعت النادى الأهلى فى مواجهة مع أعضائه الذين ظنوا ان النادى قد يتعرض للبيع ولكن لابد ان يعى الجميع ان انشاء شركات يعنى اخضاع النشاط الكروى بكل تفاصيله من شراء وبيع اللاعبين ومنتجات النادى وغير ذلك لشركة تعود بالربح على النادى وستكون لها ميزانية مستقلة بما يعنى ترويج الأهلى كمنتج استثمارى. وفى عودة للحديث عن استاد الأهلى الجديد يؤكد وحيد ان إقامته لن تكون بنظام حق الانتفاع كما تردد مؤخرا فهذا النظام غير مسموح به وإنما بنظام المشاركة مع المستثمر بقيمة 01مليارات جنيه منها 5 مليارات جنيه استثمار فى الاستاد وال5 مليارات جنيه المتبقية نصيب المستثمر، مشيرا الى ان هذا المشروع وضعت له دراسة جدوى محكمة وحددت بكل دقة العائد على المستثمر منه وذلك ردا على ما قاله عمرو وهبى بانه يستبعد قيام مستثمر باستثمار امواله فى الاستاد الجديد وانه سيتضمن انشاء مركز للتأهيل ومستشفى وقاعة مؤتمرات وغيرها من عوامل جذب. ويسرد المهندس شريف حبيب رئيس نادى «المقاولون العرب» السابق تجربة ناديه فى فصل نشاط كرة القدم عن النادى فى تجربة اقتصادية استثمارية منفردة حيث تم فصل نشاط الكرة كخطوة أولى نحو تحويل النشاط الى شركة حيث تم حينها دراسة موارد التمويل التى يمكن ان يعتمد عليها النادى للحصول على الدخل المناسب والربح المطلوب وهى الموارد التى انحصرت فى بيع اللاعبين المحترفين والتسويق التليفزيونى وحقوق الرعاية على أى اللاعبين وحقوق الرعاية داخل الاستاد وإقامة الأحداث الرياضية مثل معسكرات كرة القدم الخارجية وغيرها وتم التركيز على ملف بيع اللاعبين لانه اكثر الموارد ربحية للنادى. ويوضح ان آخر جمعية عمومية للنادى العام الماضى تم خلالها إقرار الميزانية التى كشفت عن تحقيق ربح بنسبة 33٪ و هو عائد استثمار اكثر من البنوك التى لا يتعدى عائدها 01٪ وهذه التجربة ثبت من خلالها انه نشاط استثمارى اقتصادى ربحى حتى ان «المقاولون» هو النادى الوحيد الذى ليس عليه ديون لأى جهة خارجية ولصالح اللاعبين او الجهاز الفنى او حتى للضرائب.
