قال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، إن شركات الأدوية اتفقت مع الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، على تعديل مقترحه لزيادة الأسعار، لتصبح الزيادة الجديدة 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، بحد أدنى 5 مستحضرات لكل مصنع. كانت لجنة التسعير بوزارة الصحة قد أرسلت بريدًا إليكترونياً إلى عدة شركات تطلب مراجعة أسعار المستحضرات التي ستُطبق عليها الزيادة، بنسبة 10% للأدوية المحلية، و15% للأدوية المستوردة، الأمر الذي رفضته غرفة صناعة الدواء. وأضاف الليثي في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن "وزير الصحة اتفق مع الشركات على المقترح النهائي، ومن ثم سيعرضه على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، على أن تُعلن تفاصيل هذا الاتفاق وبداية تفعليه الخميس المقبل".
وأمهلت الوزارة، الشركات حتى يوم الأحد الماضي؛ لإرسال قوائم المستحضرات، لكن "أغلب الشركات امتنعت عن إرسال تلك القوائم حتى الآن" بحسب تأكيد عضو غرفة صناعة الدواء.
وقال الليثي "كنا نريد أن نرسل تلك القوائم على أساس اتفاق واضح، وبالتالي لم ترسل الشركات القوائم خاصة الشركات الكبرى والمالتي ناشيونال".
ووفقا للدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، فإن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة على عدة شرائح؛ الدواء أقل من 30جنيه 50٪ زيادة، من30 إلى 50جنيه 30٪، من 50 إلى 100جنيه 25%، وأكثر من 100جنيه 20٪ زيادة.
وطالما أكد الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، عدم تحريك الأسعار في الوقت الراهن، ورهن ذلك باستقرار أسعار صرف الدولار، الأمر الوارد تحقيقه في غضون 6 شهور حسبما توقع اقتصاديون في القطاع المصرفي، قبل أن تتراجع الوزارة وتبدأ مناقشات فعلية مع الشركات لزيادة الأسعار.
وأضاف حافظ "كل 6 شهور سيكون هناك مراجعة ل 15% من مستحضرات كل شركة، وخلال عامين تتم مراجعة 100% من مستحضرات الشركات مع استقرار سعر الدولار في السوق. ستكون هناك إشكالية ضخمة في المرحلة المقبلة إن استمرت الحال على هذا الوضع، وعلى كل الأحوال من المفترض أن تُفيدنا وزارة الصحة بتطبيق القرار. أتصور أن الأمور تسير في اتجاه طيب". ودفع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، ومن ثم دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع الشركات لحثهم على الاستمرار في الانتاج والتفاهم لحل أزمة قطاع الدواء بعد قرار المركزي. ووفقًا لمصدر داخل وزارة الصحة -رفض ذكر اسمه- فإن إدارة الصيدلة ولجنة التسعير بدأت مفاوضات فردية مع الشركات لزيادة بعض المستحضرات بنسبة 15%، وجاري استكمال المفاوضات خلال الأيام المقبلة، مشددا أنه لا يوجد موعدًا لانتهاء تلك المفاوضات حتى الآن. وقال الوزير لمصراوي في وقت سابق، إنه سيخاطب وزارة المالية لإعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة بنسبة 13%، لكن هذا لم يكن كافيًا لمطالب الشركات.
