قالت مصادر بوزارة الصحة، إن إدارة الصيدلة بالوزارة بدأت مناقشاتها مع شركات الأدوية اليوم السبت؛ للاتفاق على عدد المستحضرات المُزمع تحريك أسعارها خلال الفترة المقبلة. وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن لجنة التسعير أرسلت بريدًا إليكترونيًا إلى عدة شركات تطلب مراجعة أسعار المستحضرات، وبدأت تلك المناقشات اليوم السبت. كانت وزارة الصحة قد خاطبت الشركات لإرسال قوائم بالمستحضرات التي ستُطبق عليها الزيادة، بنسبة 10% للأدوية المحلية، و15% للأدوية المستوردة. يأتي هذا في الوقت الذي رفضت فيه غرفة صناعة الدواء، مقترح وزارة الصحة بتحريك أسعار الأدوية بنسبة 10% من المستحضرات، وطالبت بتطبيق نسبة زيادة 50% من سعر بيع الجمهور على نسبة 15% إلى 20% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات، كل 6 شهور. وقالت لجنة التسعير إن تلك المناقشات تأتي للاتفاق على الأصناف التي سيتم مراجعة أسعارها، لرفعها للاعتماد من وزير الصحة، حرصًا على سرعة استكمال ما تم من دراسة تحريك الأسعار، حسبما ذكرت في خطابها المُرسل إلى الشركات. ودفع قرار البنك المركزي شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية. وطالما أكد الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، عدم تحريك الأسعار في الوقت الراهن، لكنه رهن ذلك باستقرار أسعار صرف الدولار، الأمر الوارد تحقيقه في غضون 6 شهور حسبما توقع اقتصاديون في القطاع المصرفي، قبل أن تتراجع الوزارة وتبدأ مناقشات فعلية مع الشركات لزيادة الأسعار. وقال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، إن "مبادرة وزير الصحة لم تلق قبولًا داخل غرفة صناعة الدواء.. الجميع يدرك أن تكلفة مدخلات الصناعة زيادت بنسبة 100% بعد تحرير أسعار الصرف، ومن ثم لابد من زيادة في الأسعار تضاهي تلك الزيادة في التكلفة"، موضحًا أن الغرفة طلبت زيادة بواقع 15% كل 6 شهور، على مرحلتين ليصبح الزيادة 30% في العام. وهاجم الوزير شركات الأدوية التي تطالب بتحريك الأسعار، قائلًا: "هؤلاء تناسوا شروط مجلس الوزراء وقت زيادة مايو الماضي بتوفير النواقص. المريض المصري لا يتحمل زيادة جديدة في الأسعار، حتى الزيادة الماضية أثارت ضجة كبيرة وتم تقديم طلب إحاطة في البرلمان لمناقشة الأمر. دعنا نؤكد أن هامش ربح الشركات ليس قليل، وأقول لهم؛ كسبتوا قد ايه من مصر. جاء اليوم ليقفوا بجانب البلد".
