يعقد مجلس نقابة الصيادلة، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد؛ لبحث تداعيات مفاوضات وزارة الصحة مع شركات الأدوية لزيادة أسعار المستحضرات الدوائية. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، مشاوراتها مع شركات الأدوية، على عدد المستحضرات المُزمع تحريك أسعارها خلال الفترة المقبلة. وهاجمت نقابة الصيادلة، وزير الصحة على إثر اجتماعاته مع الشركات لزيادة الأسعار. وقال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة لمصراوي "وزير الصحة سبق وأن أعلن عدم تحريك الأسعار فلماذا تراجع عن ذلك؟ ثم على أي أساس تم تحريك الأسعار، هل تم بدراسة أم استجابة لضغوط الشركات". وأوضح عبيد أن الوزارة لم تُشرك نقابة الصيادلة في مفاوضاتها مع الشركات لزيادة الأسعار، رغم اضطلاعها بهذا الدور، مطالبًا بتعيين نائبًا لوزير الصحة له كامل الصلاحيات في قطاع الدواء، ويتبع مجلس الوزراء لحين إنشاء هيئة الدواء. وطالبت غرفة صناعة الدواء بزيادة مقدارها 50% من سعر بيع الجمهور على نسبة 15% إلى 20% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات لكل مصنع. ووفقا للدكتور محيي حافظ، عضو الغرفة، فإن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة على عدة شرائح؛ الدواء أقل من 30جنيه 50٪ زيادة، من30 إلى 50جنيه 30٪، من 50 إلى 100جنيه 25%، وأكثر من 100جنيه 20٪ زيادة. وقال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام للنقابة " الآن يطحن الشعب المصري. الوزير اللي كان فاتح صدره من شهرين وبيقول على جثتي زيادة الأسعار يجتمع الآن مع الشركات. كل المنظومة تُظلم من أجل حزمة رجال الأعمال، والشركات هيّ التي ستحدد الأصناف المرشحة للزيادة". وأضاف لمصراوي: "هذا تلاعب بالأمن الدوائي القومي، ما يحدث ابتزاز من شركات الأدوية، وتضع الشعب في مواجهة الحكومة. ليس هناك اعتراض على زيادة الأسعار ولكن بشروط تكفل الأمن الدوائي، وليست مشاع بدون أي تخطيط أو استهداف لمصلحة المريض. مافيا الدواء في مصر أحكمت قبضتها تمامًا على الوزير وإدارته وضاعت مصالح 90 مليون مصري". وشدد فاروق أن المواد الخام انخفضت أسعارها عالميًا، في حين تُصر الشركات على زيادة الأسعار، موضحًا أن تلك الزيادة لن تساهم في توفير الأدوية الناقصة بالأسواق، مثلما حدث قبل ذلك. ونشبت خلافات حادة بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، على إثر تعثر المفاوضات بينهما حول تطبيق القرار "499"، الخاص برفع هامش ربح الصيادلة. وتتمحور الخلافات بين الصيادلة والشركات حول نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي، حيث يتمسك الصيادلة ألا تقل في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلا من 25% على أن يُعمم على جميع الأدوية، وتقليل خصم المستورد إلى 15% بدلاً من 18% على أن يُعمم على جميع الأدوية التي زاد سعرها والتي لم يزد، وهو ما رفضته النقابة. وقال نقيب الصيادلة: "هناك أحكام قضائية صدرت بوجوب تنفيذ القرار 499، لكن للأسف لا توجد رغبة حقيقية لإدارة الصيدلة لتطبيقه".
