تواصل لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، مشاوراتها مع شركات الأدوية اليوم الأحد؛ على عدد المستحضرات المُزمع تحريك أسعارها خلال الفترة المقبلة. كانت لجنة التسعير قد أرسلت بريدًا إليكترونيًا -حصل مصراوي على نسخة منه- إلى عدة شركات تطلب مراجعة أسعار المستحضرات، وبدأت تلك المناقشات أمس السبت. وأمهلت الوزارة، الشركات حتى اليوم الأحد؛ إرسال قوائم بالمستحضرات التي ستُطبق عليها الزيادة، بنسبة 10% للأدوية المحلية، و15% للأدوية المستوردة، الأمر الذي رفضته غرفة صناعة الدواء وطالبت بتطبيق نسبة زيادة 50% من سعر بيع الجمهور على نسبة 15% إلى 20% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات لكل مصنع، حسب تصريحات الدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء لمصراوي. ودفع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، ومن ثم دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع الشركات لحثهم على الاستمرار في الإنتاج والتفاهم لحل أزمة قطاع الدواء بعد قرار المركزي. وقال الدكتور محيي حافظ، إن مقترح وزارة الصحة بتحريك الأسعار 10%، لا يتوافق مع الاتفاق مع الوزير وصناع القرار في الحكومة، حيث طلبت الشركات أن تكون الزيادة 50% من سعر بيع الجمهور على نسبة 15% إلى 20% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات لكل مصنع. وطالما أكد الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، عدم تحريك الأسعار في الوقت الراهن، ورهن ذلك باستقرار أسعار صرف الدولار، الأمر الوارد تحقيقه في غضون 6 شهور حسبما توقع اقتصاديون في القطاع المصرفي، قبل أن تتراجع الوزارة وتبدأ مناقشات فعلية مع الشركات لزيادة الأسعار. وأضاف عضو غرفة صناعة الدواء "كل 6 شهور سيكون هناك مراجعة ل 15% من مستحضرات كل شركة، وخلال عامين تتم مراجعة 100% من مستحضرات الشركات مع استقرار سعر الدولار في السوق. ستكون هناك إشكالية ضخمة في المرحلة المقبلة إن استمرت الحال على هذا الوضع، وعلى كل الأحوال من المفترض أن تُفيدنا وزارة الصحة بتطبيق القرار. أتصور أن الأمور تسير في اتجاه طيب". ووفقا للدكتور محيي حافظ، فإن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة على عدة شرائح؛ الدواء أقل من 30جنيه 50٪ زيادة، من30 إلى 50جنيه 30٪، من 50 إلى 100جنيه 25%، وأكثر من 100جنيه 20٪ زيادة. ووفقًا لمصدر داخل وزارة الصحة -رفض ذكر اسمه- فإن إدارة الصيدلة ولجنة التسعير بدأت مفاوضات فردية مع الشركات لزيادة بعض المستحضرات بنسبة 15%، وجاري استكمال المفاوضات خلال الأيام المقبلة، مشددا أنه لا يوجد موعدًا لانتهاء تلك المفاوضات حتى الآن. وقال الوزير لمصراوي في وقت سابق، إنه سيخاطب وزارة المالية لإعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة بنسبة 13%، لكن هذا لم يكن كافيًا لمطالب الشركات. وهاجمت نقابة الصيادلة، وزير الصحة على إثر اجتماعاته مع الشركات لزيادة الأسعار. وقال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام للنقابة " الآن يطحن الشعب المصري. الوزير اللي كان فاتح صدره من شهرين وبيقول على جثتي زيادة الأسعار يجتمع الآن مع الشركات. كل المنظومة تُظلم من أجل حزمة رجال الأعمال، والشركات هيّ التي ستحدد الأصناف المرشحة للزيادة". وأضاف لمصراوي: "هذا تلاعب بالأمن الدوائي القومي، ما يحدث ابتزاز من شركات الأدوية، وتضع الشعب في مواجهة الحكومة. ليس هناك اعتراض على زيادة الأسعار ولكن بشروط تكفل الأمن الدوائي، وليست مشاع بدون أي تخطيط أو استهداف لمصلحة المريض. مافيا الدواء في مصر أحكمت قبضتها تمامًا على الوزير وإدارته وضاعت مصالح 90 مليون مصري". وشدد فاروق أن المواد الخام انخفضت أسعارها عالميًا، في حين تُصر الشركات على زيادة الأسعار، موضحًا أن تلك الزيادة لن تساهم في توفير الأدوية الناقصة بالأسواق، مثلما حدث قبل ذلك. وخلال شهر مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات، وتعهدت الشركات بتوفير النواقص، لكن هذا لم يحدث بحسب تصريحات سابقة لوزير الصحة. يأتي هذا في الوقت الذي نبّه المركز المصري للحق في الدواء إلى خطورة استمرار الوضع الحالي بين وزير الصحة والشركات. وقال المركز إن "استمرار الأزمة مع عدم قيام الشركات باستيراد المواد الخام لعدد من الأصناف منذ شهرين سيكون له عواقب وخيمة بدءًا من شهر مارس المقبل ستعصف بحقوق ملايين المرضي اللذين أصبحوا أضعف حلقات تطاحن المصالح بين شركات الدواء ووزارة الصحة". لكن الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، أكد أن الشركات لم تتوقف حتى الآن عن الإنتاج. وقال "هنشتغل حتى نهاية المادة الخام، والتي ستنتهي أواخر يناير المقبل. المشكلة أننا غير قادرين الآن على عمل أوامر توريد للمواد الخام في شهري فبراير ومارس. نحن دخلنا في مرحلة الخطر بالفعل، وخلال ساعات وليس أيام لابد من حل تلك المشكلة".
