كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ستعقد اجتماعًا غد الأحد قبل الجلسة العامة؛ لحسم أمر تصعيد عمرو الشوبكي كنائب برلماني عن دائرة الدقي بالجيزة، وتحديد موعد لحلفه اليمين الدستورية من عدمه. وأكدت المصادر أن هناك حالة من الضبابية داخل البرلمان بعد أن سلم النائب أحمد مرتضى منصور، إنذارًا على يد محضر لهيئة مكتب مجلس النواب طالبهم فيه بوقف تصعيد "الشوبكي" لحين الفصل فى دعوى المخاصمة التى تقدم بها ضد هيئة المحكمة التي أصدرت حكم باستبعاده من البرلمان. وتابعت المصادر أن دعوة المخاصمة التي تقدم بها أحمد مرتضى منصور أثارت نوعًا من الانقسام داخل اللجنة التشريعية بالمجلس، حيث طالب البعض بضروة عدم التعجل فى تصعيد الشوبكي، والانتظار لحين حكم المحكمة في جلستها المقررة فى 19 ديسمبر المقبل، بينما رأى آخرون أن دعوة المخاصمة لن تؤثر على تنفيذ الحكم. من جانبه قال النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية، إن دعوى المخاصمة التي تقدم بها منصور لوقف تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي ضد قاضى المحكمة لا قيمة لها؛ لأن تنفيذ الحكم لا علاقة له بدعوى المخاصمة، واصفًا الدعوة بالمهاترات القانونية التي لا تخيل على مبتدئ في كلية الحقوق، بحسب قوله. وأضاف: "عمرو الشوبكي سيتم تصعيده وسيحلف اليمين شاء من شاء وأبى من أبى.. أنا محامي نقض منذ 30عام وأعلم ألاعيب تعطيل الحكم.. وتلك الدعوى لن تؤتي ثمارها". وتوقع عبدالمنعم أن يتم غدًا خلال الجلسة العامة تلاوة قرار اللجنة التشريعية بتصعيد عمرو الشوبكي، على أن يتم تحديد موعد خلال الأسبوع الجاري لأداء اليمين الدستورية، لافتًا إلى أن دعوى المخاصمة هى مجرد عمل التماس إعادة نظر، ولا يجوز بنص المادة 12 من القانون 24 لسنة 2012 اختصام المحكمة. واستبعد عبدالمنعم فكرة تصويت البرلمان على قرار تصعيد الشوبكي، مؤكدًا أن أحكام القضاء غير قابلة للتوصيت عليها، كما أنها واجبة النفاذ.
