التقى محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأعضاء المعهد القومي للتخطيط - التابع لوزارة التخطيط ، وذلك في مقر المعهد، استكمالًا للاجتماعات التي تعقدها وزارة وهيئة الاستثمار مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد. ووفقًا لبيان لهيئة الاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، عرض خضير أهم ملامح المسودة التي شملت حلولًا للعقبات التي أشار إليها المستثمرون ومنها تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين. كما شملت هذه الحلول أيضًا توسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقًا لخطة الحكومة، وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين. وتضمنت هذه الحلول أيضًا إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبًا للمستثمرين، وتعريف المستثمرين والاستثمار، والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون إحدى المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار. وقال خضير إن آراء ومشاركة الجميع في مشروع قانون الاستثمار هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، حيث أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار من قبل "أن قانون الاستثمار هو قانون الدولة وليس وزارة الاستثمار". ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار خضير إلى أنه يجرى إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وسيتم الانتهاء منها قبل إقرار مجلس النواب على القانون، منبهًا إلى أن مسودة قانون الاستثمار ستعرض على مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء للموافقة عليه ثم رفعها قبل نهاية الشهر الجاري إلى مجلس النواب. وأوضح أنه تم إجراء تعديلات على القانون خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن المسودة النهائية للقانون ستظهر خلال الأسبوع المقبل عقب اعتماد مجلس الوزراء له.
