قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، إنه لا مجال لتحريك أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، لأن المريض المصري غير قادر على تحمل أي زيادة على كاهله مرة أخرى. يأتي هذا في أعقاب مطالبة شركات الأدوية بوجود حل لأزمة الخسائر التي يتعرضون لها، على إثر قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية نهاية الأسبوع الماضي. وأضافت زيادة في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد: "تم زيادة الأسعار منذ فترة ل 7 آلاف دواء، وتم تحسن الوضع بالنسبة للشركات. هذا الوقت يستحيل أن تحدث زيادة جديدة في أسعار الدواء". وخلال شهر مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات. وأوضحت زيادة، أن الوزارة ستدرس مع الشركات كيفية إيجاد حلول أخرى خارج نطاق التسعير الجبري. وتجتمع حاليًا غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات؛ لمناقشة أوضاع الشركات عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه ليخفض قيمته بنسبة 32.3 بالمئة إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي. وأكد أسامة رستم نائب رئيس الشعبة لمصراوي، إنه سيتم خلال الاجتماع التوصل لحلول مقترحة للتشاور مع الحكومة بشأن تطبيقها. وقال رستم في وقت سابق لمصراوي إن المقترحات المتداولة للنقاش "قد يكون من بينها تحريك الأسعار، أو إطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات، أو دعم الدولة المباشر لصناعة الدواء بشكل استثنائي". بينما أشارت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، إلى أن الوزارة ستقدم مساعدات للشركات بعيدًا عن تحريك الأسعار، وزيادات مساحات الدعم وستُجري مناقشات مع الحكومة بخصوص هذا الصدد. وأضافت: "لم نتواصل بعد مع الشعبة، حيث جاء قرار البنك المركزي في نهاية يوم الخميس وهو آخر يوم عمل. الغرفة لها طلبات مشروعة ورد الوزارة عليها، أنه لا مساس بسعر الدواء للجمهور تمامًا. هناك بعض الإصلاحات التي قد نفكر فيها من أجل إعطاء مساحة من الدعم للشركات في أمور آخرى بخلاف الأدوية التي يستعملها المريض المصري بشكل مستمر".
