قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تأخرت 20 عامًا، لأن الدعم لم يذهب إلى مستحقيه. وتساءل "ساويرس" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة "المحور"، اليوم السبت - "كيف لرجل أعمال مثلي يحصل على البنزين بالسعر المدعم؟". وأضاف ساويرس: "التجربة الاقتصادية الحالية لم تتخذ في الماضي لعدم تحمل النقد، لكن القرارات تحتاج إلى معالجة" - وفقًا لقوله-. وأشار إلى أن الطبقة المحدودة الدخل تتخطى ال 20 مليون مواطن، ويجب الوصول إليها من خلال وضع منظومة دعم توصل للمحتاجين عن طريق المعاشات والكهرباء والنطاق السكني. ولفت "ساويرس" إلى أن ذلك القرار لو اتخذته الحكومة العام الماضي كنا سيساعد في تحرير سعر الصرف على "10 جنيه وليس 16 جنيهًا"، مضيفًا أن القرار يضر بشعبية الرئيس والحكومة، لكنهما يوجهان النقد بشجاعة، وذلك لأنهما لا يبحثان عن شعبية فقط، مُشيدًا بصدور تلك القرارات. وكان البنك المركزي المصري، أعلن تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك). ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس. وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. يذكر أن الحكومة اتخذت قرارًا بعد اجراءات البنك المركزي بعدة ساعات برفع سعر الوقود. وأشار بيان صادر عن وزارة البترول، إلى أن الأسعار الجديدة تضمنت سعر لتر بنزين 95 الذي بلغ 625 قرشًا، وقد تم تحرير سعره، وبنزين 92 بلغ 350 قرشًا، وبنزين 80 بلغ 235 قرشًا، والسولار 235 قرشًا. وبلغ سعر الكيروسين إلى 235 قرشًا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيه للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيه للطن، ومازوت الأسمنت 2500 جنيه للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المكعب 160 قرشًا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترًا مكعبًا بلغ 75 قرشًا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشًا لكل متر مكعب، وما يزيد على 75 مترًا 2 جنيه لكل متر مكعب، وبالنسبة ل«بوتاجاز 12 ونص» بلغ 15 جنيهًا لكل عبوة، و"بوتاجاز 25" بلغ 30 جنيهًا لكل أسطوانة.
