شركات الأدوية تطالب بتدخل عاجل لمنع الخسائر بعد تعويم الجنيه..والصحة: ندرس الأمر

طالبت شعبة صناعة الدواء بتحديد اجتماع عاجل مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي؛ لمناقشة تداعيات قرار البنك المركزي الذي أصدره اليوم الخميس، بتحرير أسعار صرف العملات الاجنبية.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت خطابا لتحديد موعد لمقابلة وزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، لمطالبتهم بوضع حلول عاجلة لمواجهة الخسائر المتوقعة للشركات حال الاستمرار على الوضع الحالي.
وأضاف عوف في تصريح لمصراوي: "الأزمة في التسعير الجبري، ولو ارتفع سعر تكلفة العقار لن نتمكن من رفع سعر البيع. نحن أمام مشكلة في منظومة الدواء وداخلين على خسائر. البنك المركزي وفر للشركات الدولار ب 8.80 جنيه في الفترة الماضية، وبدأت الأزمة في الحل قبل أن يصدر قرار اليوم".
وحرر البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية في وقت سابق اليوم، وحدد مستوى استرشاديًا عند 13 جنيهًا للدولار بزيادة نحو 48 بالمئة عن السعر المعروض للعملة الأمريكية منذ مارس.
وحول توقف بعض الشركات عن الإنتاج مؤخرا في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية، أوضح عوف أنه "ستكون هناك أزمة لأنها لو استمرت الشركات في الإنتاج لأنها ستتعرض لخسائر، وما يحدث أنها لم تجد الدولار متاحا في البنك المركزي فورا، وهناك فرق كبير في السوق السوداء وبالتالي انتظروا حتى يتم توفير الدولار بدلا من الإنتاج بالخسارة. كما أن هذا التوقف سيحدث نقص في الأدوية. نحن أمام معضلة ولابد من حلها".
وبحسب عوف فإن الحلول تشمل؛ تطبيق نظام تأمين صحي للمريض غير القادر، أو تدعم الدولة شركات الدواء بشكل استثنائي في توفير العملة بالسعر القديم، أو تعويض خسائر الشركات في الأصناف التي تتعرض لخسائر تدريجيا حتى لا يشعر المريض بصدمة ونستيطع امتصاص أزمة الدولار.
وتأتي تلك الزيادة المتوقعة بعد مُضي نحو 6 شهور على قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الغرف التجارية أرسلت خطابا لتحديد موعد عاجل لمناقشة تداعيات قرار البنك المركزي.
وأوضح مجاهد لمصراوي، أن الوزير سيجتمع بصناع الأدوية في اقرب وقت، وسيتم مناقشة جميع الاقتراحات خلال الاجتماع، بما يرضي الشركات ويمنع خسارتها، وفي الوقت نفسه بما لا يضر المريض المصري ويؤثر على توفر الأدوية.
وشكّل رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم مسؤولين بالبنك المركزي، ووزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، وممثل للموزعين؛ لوضع أولويات توجيه الاعتمادات الدولارية إلى استيراد المواد الخام التي تهم المريض في الوقت الحالي.
وبحسب الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، فإن المقترحات المتداولة للنقاش "قد يكون من بينها تحريك الأسعار، أو إطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات، أو دعم الدولة المباشر لصناعة الدواء بشكل استثنائي".
ويرى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن شركات الدواء تعاني من نقص حاد في الحصول على الدولار، وزاد من الأمر التجريم الحكومي للتعامل مع السوق السوداء، مطالبًا البنك المركزي بضخ اعتمادات مالية كافية تمكنهم من الاستيراد، حيث يطلب المستوردون 2.6 مليار دولار سنويًا. والكاشف في هذا الأمر أنهم طلبوا خلال المزاد الأخير اعتماد 50 مليون دولار في حين ضخ "المركزي" نحو 12 مليون دولار فقط، حسب متعاملون رفضوا الإفصاح عن هويتهم.
وشدد الدكتور كريم كرم، المتحدة باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن القرار سيعرض الشركة لخسائر كبيرة، خاصة أنها تتعامل بشكل كبير في الأدوية المستوردة، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ لقيادات الشركة لمناقشة تداعيات القرار.
وقال جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة إن "ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بشكل كبير خاصة الأدوية المستوردة"، مطالبا بضرورة الاستناد إلى القرار 499 الخاص بتحريك الأسعار حل ارتفاع سعر صرف الدولار.
وحول تأثير ذلك على هامش ربح الصيدلي، أضاف بقطر لمصراوي: "أنه لن يؤثر على هامش ربح الصيدلي بشكل مباشر، ولكن يؤثر عليه في عدم توفر الدواء من الأساس وعدم وجوده سيقلل من ربح الصيدلي. ستحدث نواقص جديدة بالأدوية. الحل ليس في تعديل الأسعار، ولكن توفير الدواء المستورد".