كشف المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، في آخر استطلاع لرأي المصريين حول تقييمهم لأداء الرئيس السيسي، بعد مرور 28 شهرًا على توليه الرئاسة، أن شعبية الرئيس انخفضت إلى 68 %، مقارنةً بنسبة رضاء 82 % منذ شهرين، في إنخفاض بلغ 14 % في شهرين فقط. ويأتي الاستطلاع قبل تكهنات من خطوة مصرية لتعويم الجنيه وتركه للسوق مع خفض الدعم عن الوقود، فيما يعاني البنك المركزي المصري من نقص حاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي. كما يعاني السوق المصري من ارتفاع في السعر على إثر تطبيق قانون الضريبة المضافة، هذا علاوة على أزمات في وجود السلع الأساسية مثل السكر، وقبله الأرز. وعود لم تتحقق وعن تراجع شعبية الرئيس؛ يقول عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الوضع في مصر بالغ التعقيد، والأزمات التي تمر بها البلاد موروثة ولها جذور عتيدة علي مر التاريخ. وأوضح شكر، في تصريح خاص لمصراوي، أن هذا التراجع له أبعاد وجوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية، مؤكدًا على أن الرئيس السيسي لم يتخذ مجموعة من الإجراءات التي تحقق أحلام البسطاء، وتُحسن من مستوي معيشتهم وتحقق العدالة الاجتماعية لهم. وفيما يتعلق بدقة هذا الاستطلاع؛ أكد شكر أن بصيرة مسؤولة عن الإحصائيات التي تصدرها، ولكن علي أرض الواقع هناك تدهور كبير في شعبية الرئيس وليس تراجعًا، وذلك بسبب الأزمات التي تعاني منها الطبقات الوسطي والفقيرة. دور الطبقة المتوسطة وفيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية وتأثيرها علي شعبية الرئيس، يقول شريف الديوانى -مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية سابقا- إن الالتفاف حول الرئيس السيسي عامل هام من أجل عبور هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. وأشار الديواني، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرارات الرئاسية في الفترة الأخيرة، أدت إلى خلق وضع صعب أثر بشكل كبير على المواطن، ولتجاوز هذه المرحلة يجب أن نعلم جيدًا أن أي قائد سياسي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد يتخذ قرارات حازمة لإنقاذ البلاد اقتصاديًا ويجب نشر المزيد من الوعي الشعبي لتكاتف الجماهير مع الرئيس وهو ماينتج عنه في حالة التنسيق زيادة شعبية الرئيس وليس العكس، وفق قوله. وأكد الديواني على أن شعبية الرئيس في بداية تولي مهام الرئاسة كانت مرتفعة جدًا، وكان الشعب يؤيد قرارات الرئيس الاقتصادية بشكل كبير في رفع الدعم، والاصلاح الاقتصادي، ولكن مع مرور الوقت تأثرت الطبقة المتوسطة بالإجراءات الاقتصادية، التي بدأت تعاني من ارتفاع الأسعار، ويجب هنا أن يأخذ في الاعتبار أن الطبقة المتوسطة قادرة علي الضغط السياسي، ولهم قدرة كبيرة على التأثير، وفي هذه الحالة قد تتأثر شعبية الرئيس بشكل كبير. وتابع رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، معدلات الشعبية حاليًا ليست بالخطورة التي يصورها البعض، ولايوجد أزمة ثقة، وهناك رؤساء مروا بهذة المرحلة الاقتصادية من قبل. وأشار الديواني، إلى أن الرئيس بدأ يضع في الإصلاح الاقتصادي رهانة الأكبر، ويراهن على شعبيته من خلال هذا الإصلاح. أزمة اقتصادية قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة الاقتصادية هي الطاغية على الشارع المصري خلال الشهرين الماضيين، والإجراءات التي تعكف الحكومة على اتخاذها أثرت على كثير من المصريين، مؤكدًا أن ذلك سببًا وجيها لانخفاض شعبية الرئيس. وأضاف ربيع في تصريح خاص لمصراوي، أن المواطنين يهمهم في المقام الأول "الأكل" وتلبية احتياجاتهم اليومية، وعلى مدى الشهريين الماضيين حدثت أزمات متنوعة ما بين نقص في السكر والألبان، هذا بجانب الارتفاع الجنوني للأسعار نتيجة ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنية المصري. وتابع: "بالطبع هناك بعض الأمور السياسية التي تشهدها البلاد ليست على ما يرام، لكن الأزمة الاقتصادية تبقى هي الحدث الذي يهز أي شعبية حتى لو كانت يومًا ما 96%". في إشارة إلى حصول الرئيس السيسي على أكثر من 96 % من الأصوات وفوزه بمنصب الرئاسة عام 2014. ووصلت مصر لاتفاق مبدئي مع الصندوق في أغسطس الماضي للحصول على حزمة المساعدات من صندوق النقد الدولي لكن وفقًا لشروط تشمل سلسلة من الإصلاحات. ومن أجل تلبية شروط الصندوق، تبنت مصر بشكل خاص ضريبة القيمة المضافة على أمل جمع إيرادات جديدة لمواجهة آثار انهيار السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي.
