أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة. ووفقًا لبيان لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الفنلندي اليوم والتي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن الزيارات المتتالية للمسئولين الفنلنديين لمصر خلال الفترة الأخيرة تعكس رغبة البلدين في تعزيز وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقال إن معدلات التبادل التجاري الحالية بين مصر وفنلندا والتي تبلغ 400 مليون يورو لا تعبر مطلقاً عن طموحات البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة التجارة البينية وذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية وزيارات رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة، فضلاً عن تعزيز الحوار المشترك بين حكومتي مصر وفنلندا ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين. وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية وضعت عملية الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية "رؤية مصر 2030" والتي تستهدف تحقيق عدد كبير من الأهداف والتي من شأنها وضع مصر ضمن أكبر اقتصاديات في العالم. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية، والتحديث، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والتي من شأنها تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري. وأوضح الوزير أن تحقيق الاستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع في إنشاء عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات، منبهًا إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها خاصة وأن هذه المشروعات تعتمد في الأساس على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، لافتاً إلى أن هذين القطاعين يمثلان العمود الفقري للاقتصاد القومي. وذكر أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذي يضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الطاقة وإنشاء الموانئ ومعالجة المياه، كما تتضمن المشروعات مشروع توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء جديدة، فضلاً عن بناء مطارات وموانئ جديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار بالسوق المصري، والاستفادة من السوق الداخلي الكبير والذي يبلغ 90 مليون مستهلك، والتمتع بإمكانيات نفاذ منتجاتها لأسواق قارة أفريقيا والدول العربية وذلك من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والتي تتيح الوصول ل 1.6 مليار مستهلك. وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة معتمدة على زيادة دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة الموارد وزيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن تشجيع اقتصاد السوق الحر. وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعميق الصناعة الوطنية للوصول بمعدلات نمو تصل إلى 8 بالمئة سنوياً، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 22 بالمئة والذي من شأنه توفير 3 ملايين فرصة عمل. وقال الوزير إن الوزارة تعمل حالياً أيضًا على تطوير عدد من الصناعات الهامة للاقتصاد القومي تضم صناعة الجلود، وصناعة الأثاث حيث يجرى حالياً الانتهاء من مدينتي الروبيكى لصناعة الجلود، ومدينة دمياط لصناعة الأثاث. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 6 بالمئة بنهاية العام المالي (2018-2019)، وتقليل عجز الموازنة إلى 8.5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير مناخ اقتصادي ملائم. ولفت الوزير إلى أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المؤسسية والتشريعية تضمنت إقرار قانون بضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يستهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية والشفافية، بجانب قانون الخدمة المدنية والذي يتضمن حقوق والتزامات العاملين بالدولة، وكذلك قانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية. وحضر المنتدى كاي مايكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، والوفد المرافق له من وزارات الخارجية والتعليم والثقافة، والصندوق الفنلندي للتعاون الصناعي، وعدد كبير من الشركات الفنلندية في مختلف المجالات، ونظم المنتدى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
