قال رئيس قطاع التمثيل التجاري، علي الليثي: إن "حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا بلغ 400 مليون يورو، وهي لا تُعبر مُطلقًا عن طموحات البلدين في زيادة حجم التجارة البينية". وأشار "الليثي" خلال كلمته التي القاها نيابة عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمام منتدى الأعمال المصري الفنلندي اليوم، بحضور كاي ميكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي والوفد المرافق له، إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة بين حكومة البلدين. ولفت رئيس قطاع التمثيل التجاري إلى أن تحقيق استراتيجية الحكومة يتطلب الشروع في إنشاء عدد من المشروعات العملاقة في مجالات مختلفة، وتتضمن تلك المشروعات تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذي يضم عدد من المشروعات في مجالات (الطاقة وإنشاء الموانئ ومعالجة المياه)، بالإضافة إلى مشروعات توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء وبناء مطارات وموانئ جديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان. وأضاف أن الحكومة وضعت عملية الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها من خلال استراتيجية للتنمية الاقتصادية ورؤية حتى عام 2030'، والتي ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة (الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة)، والتي ستحسن مستوى معيشة الشعب المصري. وتابع "الليثي" أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار بمصر والاستفادة من مستهلكي السوق المصري مما يزيد عددهم عن 90 مليون مستهلك، بالإضافة للتمتع بنفاذ المنتجات للأسواق الإفريقية والعربية من خلال الاتفاقيات التجارية التي تغطي 1.6 مليار مستهلك. وأوضح أن خطة الحكومة تستهدف لتعميق الصناعة للوصول بمعدلات النمو إلى 8% سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 22%، وهو الذي من شأنه توفير 3 ملايين فرصة عمل. وأكد على أن الوزارة تسعى حاليًا لتطوير عدد من الصناعات الهامة للاقتصاد ومنها صناعة الجلود والأثاث، ويُجرى حاليًا الانتهاء من مدينتي الروبيكي ومدينة دمياط لصناعة الأثاث. وأشار "الليثي" إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي لتصل ال%6".
