ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بتطبيق قانون المزايدات على المزارع السمكية بالبحيرات. وقضت المحكمة برفض 50 دعوى ممن يسيطرون على الآلاف الأفدنة ببحيرة ادكو بمحافظة البحيرة انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونات عليهم، وألزمت الحكومة فور صدور الأحكام الخمسين إخلاء البحيرة من الغاصبين واللجوء لمزاد علني يحقق للدولة حقها فى أموال الشعب. وقالت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز بين كبارهم وصغارهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما الزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. وذكرت المحكمة أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بترسية الممارسة المحدودة لاستغلال المزرعة السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة بمبالغ زهيدة للفدان وصل فى بعضها إلى سبعة جنيهات فقط فى الشهر للفدان الواحد لأسماء بعينها وقد انتهت عقودهم جميعا بالفعل وقامت الهيئة بإخطارهم فقط على الورق بإنهاء تلك العقود وأنها لن تؤجر المزارع إليهم مرة أخرى، وأنها ستطرح هذه المزرعة للتأجير طبقاً لأحكام قانون المناقصات و المزايدات إلا انها لم تفعل ذلك. واضافت المحكمة انها تستحث الحكومة ان تنهض فور صدور الأحكام الخمسين بضرورة أعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرة ادكو التي حسمها القضاء وغيرها من بحيرات مصر وأن تسارع الى اخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد ان اصبحوا غاصبين لها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات.
