في حكم تاريخي انتصرت فيه لحق الدولة. قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة برفض 50 دعوي قام برفعها فئة بعينها تسيطر علي آلاف الأفدنة ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات واصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونات عليهم وألزمتهم الحكومة فور صدور الحكم بإخلاء البحيرة من الغاصبين والقيام بإجراء مزاد علني تطبيقا لقانون المناقصات والمزايدات يحقق للدولة حقها في أموال الشعب. وألزمت المحكمة الدولة بتطبيق قانون المزايدات علي المزارع السمكة بالبحيرات بعد أن اكتشفت أن الفدان الواحد ب 7 جنيهات لفئة محتكرة مما يمثل إهداراً لأموال الشعب. كما أكدت أن الدولة ملزمة بحماية الثروة السمكية وموارد الدولة الطبيعية وهي ملك الشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة ودعم صغار الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية. واستحثت المحكمة أن تنهض فور صدور الأحكام بضرورة إعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات علي جميع القطع المستأجرة ببحيرة إدكو التي حسمها القضاء وغيرها من بحيرات مصر وأن تسارع إلي إخلاء تلك المزارع المنتهي عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد أن اصبحوا غاصبين لها