قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإلزام الحكومة بعلاج مرضى السكر من الأطفال دون السن المدرسي منذ ميلادهم مجانًا. واستندت هيئة المحكمة في قرارها إلى القانون رقم 86 لسنة 2012 الذي يلزم التأمين الصحي بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسي وأكدت أن الامتناع عن تقديم العلاج يؤدى إلى إصابتهم بمضاعفات في أجسادهم الضعيفة وإحباطهم وتقليل عزيمتهم للتأقلم والتعايش مع هذا المرض. وقالت هيئة المحكمة إنه إذا كان امتناع التامين الصحي عن تقديم العلاج للمريض جريمة فان الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه. ورفضت المحكمة دفاع وزير الصحة بعدم مسؤوليته عن التأمين الصحي، باعتبار أنه الرئيس الأعلى لها كما رفضت دفع هيئة التأمين الصحي بعدم اختصاص القضاء الإداري بقضايا العلاج بحجة أنه من اختصاص القضاء العادي، مؤكدة على اختصاصها بنظر دعاوى العلاج على رأس المنازعات الإدارية. ووصفت دفع التأمين الصحي بأنه إساءة لحق التقاضي منها تجاه طفلة عمرها سنتان وأنه يتعين على تلك الهيئة علاج الطفلة وبحث حالتها المرضية بدلاً عن البحث عن كيفية التحلل من الالتزام الدستوري لعلاج غير القادرين. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة مريم وجيه الديب ذات العامين من مرض السكر المزمن "سكر أطفال من النوع الأول" بصفة منتظمة وصرف عقار نوفورابيد NPH + مع الإفطار والغذاء والعشاء بالنسب الواردة بالتقرير الطبي وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرائط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يوميًا، وشرائط لقياس الأسيتون في البول مرتين يوميًا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلة وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
