ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الحكومة بعلاج الأطفال دون السن المدرسى منذ ميلادهم المصابين بمرض السكر مجاناً. وأشارت المحكمة إلى أن قرارها جاء طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الذي يلزم التأمين الصحى بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسى، ويأتي ذلك بعد حكمها الصادر منذ شهر بالزام الحكومة بعلاج أطفال المدارس المصابين بمرض السكر مجانا. وأكدت المحكمة أن الإمتناع عن تقديم العلاج يؤدى إلى إصابة مرضى السكر بمضاعفات في أجسادهم الضعيفة واحباطهم وتقليل عزيمتهم للتأقلم والتعايش مع هذا المرض، مشيرة إلى أنه إذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فان الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه. ورفضت المحكمة دفع وزير الصحة بعدم مسئوليته عن التأمين الصحى، وأكدت أنه الرئيس الأعلى لها، كما رفضت دفع هيئة التأمين الصحى بعدم اختصاص القضاء الإداري بقضايا العلاج بحجة أنه من اختصاص القضاء العادى وأكدت اختصاصها بنظر دعاوى العلاج على رأس المنازعات الإدارية. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة مريم وجيه الديب ذات العامين ربيعا من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) بصفة منتظمة وصرف عقار نوفورابيد NPH +مع الإفطار والغذاء والعشاء بالنسب الواردة بالتقرير الطبى وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع. كما قضيت المحكمة بصرف شرائط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يوميًا، وشرائط لقياس الأسيتون في البول مرتين يوميًا وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلة وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
