أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تبنّي الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة للنهوض بقطاع الطاقة من خلال تنفيذ استراتيجية تمثل أهم محاورها في تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الاستدامة، وتحديث إدارة قطاع الطاقة، والعمل على جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي. وأشار الوزير خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية المصرية للغاز تحت عنوان "مستقبل الغاز الطبيعي في مصر" أمس الثلاثاء - حضرها محرر مصراوي - إلى التحديات التي واجهت قطاع البترول في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن هذه التحديات تمثلت أهمها في الزيادة الكبيرة في معدل نمو الطلب على الطاقة وعدم توقيع أي اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2013، وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وعدم تحديث البنية الأساسية لتواكب النمو في الطلب المحلي. ونوه الوزير إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات كانت من أهم نتائجها الإيجابية التي تحققت خفض مستحقات الشركاء الأجانب بحوالي النصف وتوقيع حوالي 64 اتفاقية بترولية باستثمارات 14.3 مليار دولار، بالإضافة إلى 10 اتفاقيات أخرى جاري الانتهاء من الإجراءات التشريعية الخاصة بها. وأوضح أن من ضمن هذه الإجراءات أيضًا سرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز، وتعديل سعر الغاز في بعض الاتفاقيات، وطرح مزايدات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف مما أسفر عن تحقيق كشف "ظُهر" الذي يُعد أكبر كشف غازي تحقق في مصر والبحر المتوسط. كما أشار الوزير إلى النجاح في تأمين واردات الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والصناعة، والبدء في تنويع خليط توليد الطاقة، فضلاً عن المبادرة بإصلاح سوق الغاز من خلال إعداد قانون جديد لتنظيم سوق الغاز في مصر، وبدء تنفيذ الخطة الخمسية لإصلاح دعم الطاقة، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروعات لتحديث وزيادة طاقات معامل التكرير وتنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات لصالح الاقتصاد القومي. وقال إن مصر بما تمتلكه من إمكانيات وموقع استراتيجي بين المصدرين والمستوردين وبنية تحتية والاحتمالات الغازية الواعدة في منطقة شرق المتوسط يؤهل مصر أن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز في المنطقة، ويعزز دورها ومكانتها.
