أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تبنّى الحكومة تنفيذ الإجراءات المهمة للنهوض بقطاع الطاقة، من خلال تنفيذ إستراتيجية تمثل أهم محاورها في تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة، وتحديث إدارة قطاع الطاقة والعمل على جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى. جاء ذلك خلال كلمة الوزير خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية المصرية للغاز تحت عنوان "مستقبل الغاز الطبيعى في مصر". وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهت قطاع البترول في السنوات الأخيرة، والتي تمثلت أهمها في الزيادة الكبيرة في معدل نمو الطلب على الطاقة، وعدم توقيع أي اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2013، وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وعدم تحديث البنية الأساسية لتواكب النمو في الطلب المحلى. وأشار الملا إلى تنفيذ الوزارة عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات، كانت من أهم نتائجها الإيجابية التي تحققت، خفض مستحقات الشركاء الأجانب بنحو النصف، وتوقيع نحو 64 اتفاقية بترولية باستثمارات 14.3 مليار دولار، بالإضافة إلى 10 اتفاقيات أخرى جار الانتهاء من الإجراءات التشريعية الخاصة بها. كما شمل النتائج سرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز وتعديل سعر الغاز، في بعض الاتفاقيات، وطرح مزايدات جديدة، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مما أسفر عن تحقيق كشف ظُهر الذي يُعد أكبر كشف غازى تحقق في مصر والبحر المتوسط. بالإضافة إلى النجاح في تأمين واردات الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والصناعة والبدء في تنويع خليط توليد الطاقة فضلًا عن المبادرة بإصلاح سوق الغاز من خلال إعداد قانون جديد لتنظيم سوق الغاز في مصر، وبدء تنفيذ الخطة الخمسية لإصلاح دعم الطاقة. وأكد الوزير البدء في تنفيذ مشروعات لتحديث وزيادة طاقات معامل التكرير وتنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات لصالح الاقتصاد القومى. وأضاف الوزير أن مصر بما تمتلكه من امكانيات وموقع إستراتيجي بين المصدرين والمستوردين وبنية تحتية والاحتمالات الغازية الواعدة في منطقة شرق المتوسط يؤهل مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز في المنطقة، ويعزز دورها ومكانتها.
