تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل علي، غدا الثلاثاء، الدعوى 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي طالب فيها بإعفائه من منصبه لقيامه بالإدلاء بتصريح يهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري- بحسب ماجاء في الدعوى- . وأضاف محمود في دعواه، أن المستشار هشام جنينة صرح بتاريخ 22/12/2015 بأن حجم الفساد المالي عام 2015 يتجاوز 600 مليار جنيه، دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية في التصريحات التي أدلى بها، وهو ما أدى إلى إثارة حالة من الهلع الشديد بين الشعب المصري وأدى كذلك إلي إجحام رءوس الأموال الأجنبية عن الدخول للسوق المصري وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع، وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد. وطالب محمود في دعواه بإصدار قرار بإعفاء "جنينة"، من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، والذي يجيز للرئيس إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته، وأصبح مضراً بالمصالح العليا للبلاد.