قال طارق محمود الأمين العام لائتلاف صندوق تحيا مصر , إن غدا الثلاثاء تنظر محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي الدعوى 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي طالب فيها بإعفاءه من منصبه لقيامه بإدلاء تصريح يهدد الأمن القومي والإقتصادي المصري . وأضاف "محمود" في دعواه بأن هشام جنينة صرح بتاريخ 22/12/2015 بان حجم الفساد المالي عام 2015 يتجاوز 600 مليار جنيه دون ان يتقدم بدليل أو مخالفة مالية في التصريحات التي أدلى بها وهو ما ادى الي إثارة حالة من الهلع الشديد بين الشعب المصري وأدى كذلك الي إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول للسوق المصري وهروبها من الداخل بإعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد . وطالب "محمود" في دعواه بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً الي القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز للرئيس إعفاء أي رئيس أو حضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وأصبح مضراً بالمصالح العليا للبلاد .