قال شريف إسماعيل، وزير البترول، إن أسباب الفجوة القائمة بين المعروض من المنتجات البترولية والطلب عليها يرجع إلى ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز، وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر الحقول، إلى جانب عدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة منذ عام2011 وحتى عام 2013 وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية. وأضاف إسماعيل خلال مؤتمر وفد الشركات الأمريكية اليوم الثلاثاء، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 9.12 مليار دولار ومن المخطط البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 9.10 مليار دولار. وأوضح أن هناك نمواً متزايداً للطلب المحلى على الوقود وعدم توازن خليط الطاقة الذى يعتمد بصفة أساسية على البترول والغاز ودعم الطاقة بالصورة التى أدت لعدم الاستهلاك الرشيد لها، والاعتماد على النقل البرى مع استخدام محدود للسكك الحديدية والنقل البحرى والنهرى. وأكد وزير البترول، أن قطاع البترول قادر على الوفاء بالدور المنوط به فى تأمين إمدادات الطاقة، وأن القطاع لديه رؤية استراتيجية لتأمين احتياجات الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة منها. وأوضح إسماعيل، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات، عن طريق استيراد الغاز والإسراع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات دولار من المستحقات خلال شهرى ديسمبر وسبتمبر الماضيين. وأشار وزير البترول إلى أنه تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة، وأن هناك 20 اتفاقية جديدة فى مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 2.10 مليار دولار، كما يتم العمل على الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز على الإنتاج. وأوضح وزير البترول أنه يتم العمل على بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الإسكندرية للغاز فى 2017 بمعدل إنتاج 2.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً، مضيفا أنه يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير معامل التكرير من خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 3.9 مليار دولار، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 2.6 مليار دولار منها 3.4 مليار دولار استثمارات جارية و9.1 مليار دولار استثمارات مخططة. وأكد إسماعيل أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضى هى خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجى لمدة 5-6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والانفاق على الخدمات العامة، وتطوير وسائل النقل الجماعى، كما أنها تعمل حالياً على تنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر، وهناك خطوات تم اتخاذها من بينها التوجه نحو إضاءة المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10-15% مما يوفر حوالى من 6-8 مليار دولار سنوياً.
