قال مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي إن مصر شهدت 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل أو الاعتراض على انتهاكات تتعلق بحقوق العمل ومصدر كسب القوت، بمتوسط 3 احتجاجات يومية، و93 احتجاجا شهريا، بشكل يعيد العمال لصدارة المشهد الاحتجاجي المصرى على عدم رغبة الدولة ومؤسسات العمل الذين قاموا بقتل عاملين بسبب التظاهر، وفصل وتشريد 82 عاملا لنفس السبب، والحكم بالسجن لمدة عام على 10 عمال بسبب التظاهر، والقبض على 85 آخرين بسبب الاحتجاجات والإضرابات العمالية، والتحقيق الإداري مع 27 عاملا بسبب دعوتهم للاحتجاج. وأضاف التقرير الصادر عن المؤشر، اليوم السبت، أن شهرى مارس وأبريل كانا أكثر الشهور احتجاجا خلال العام 2015، حيث شهدا 125، 126 احتاجا عماليا، فى حين بدأ العام 2015 في يناير بتنظيم 109 احتجاجات عمالية وسار بشكل شبه منتظم في أعداد الاحتجاجات حتى وصل عددها في ديسمبر ل 115 احتجاجا عماليا في مشهد يعكس غياب أى تطور في أوضاع حقوق العمل خلال العام وتواجد المحفزات المستمرة الدافعة للعامل المصرى للاحتجاج ضد انتهاك حقوقه في العمل. الفئات المنفذة للاحتجاجات قال التقرير إن 53 فصيلا من قطاعات الشعب العاملة خرجوا للمطالبة بمطالب تتعلق بحقوق العمل، قسمهم المؤشر ل11 قطاعا، تصدرهم قطاع العاملين بالمصانع والشركات الذين تصدروا قائمة الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم ل 239 احتجاجا، وجاء العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية كثاني القطاعات العمالية المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا ب 163 احتجاجا، تلاهم العاملون بقطاع التعليم ب 148 احتجاجا، وجاء أصحاب الأعمال الحرة في المركز الخامس بعد تنظيمهم ل 105 احتجاجات، تبعهم في المركز السادس العاملون بالقطاع القضائي من محامين وقضاة وموظفى العدل والباحثين القانونيين ب 71 احتجاجا، في حين نفذ العاملون بقطاع النقل 80 احتجاجا، وارتفعت الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاع الإعلام لتصل ل 44 احتجاجا، ثم المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة ب 35 احتجاجا، فيما نظم العاملون في القطاع الأمني 27 احتجاجا منهم 26 احتجاجا من قبل أفراد في وزارة الداخلية واحتجاجا واحدا من قبل الأمن الإداري بالجامعات، في حين عكست أزمة قطاع السياحة نفسها على 18 احتجاجا نظمها العاملون فى القطاع السياحى المصرى. المطالب الاحتجاجية قال المؤشر إن العام 2015 شهد غياب تام للمطالب السياسية في الاحتجاجات العمالية والاحتجاجات المطالبة بحقوق العمل، حيث صبت كل أسباب ومطالب الحراك الاحتجاجي على مطالب تتعلق بشكل مباشر بمناخ وبيئة وحقوق العمل، جاء على رأسها المطالب بمستحقات مالية للعمال والموظفين والتي تم إعلاؤها في 341 احتجاجا بنسبة 31% تقريبا من حجم الاحتجاجات العمالية، بينما مثل مطلب المطالبة بالتعيين السبب الاحتجاجي الثاني بعدما خرج العمال للمطالبة به في 115 احتجاجا بنسبة 10% من المسببات الاحتجاجية، وجاء الاعتراض على قطع الأرزاق والفصل التعسفي كثالث الأسباب الاحتجاجية بعدما خرج العمال ضده في 63 احتجاجا بينما خرج الباعة وأصحاب الحرف في 28 احتجاج ضد إزالة المحلات والأكشاك وباكيات البيع وغيرها من مصادر الرزق، وخرج العمال بالمصانع والصحف والمطاعم والفنادق ضد قرارات غلقها في 26 احتجاجا، في نفس الوقت الذي خرج العمال والموظفون فيه في 59 احتجاجا ضد النقل التعسفي. وعلى الرغم من خروج العمال فى 15 احتجاجا للتنديد بإصابات العمل نتيجة الإهمال في طرق السلامة المهنية وسوء الخدمات الطبية المقدمة للعاملين أو طرق مكافحة العدوى إلا أن عام 2015 شهد 54 حالة وفاة نتيجة إصابات العمل. الأساليب الاحتجاجية انتهج المحتجون من أجل حقوق العمال 28 أسلوبا احتجاجيا متنوعا تصدرتهم الوقفات الاحتجاجية حيث شهد العام 392 وقفة احتجاجية ، وجاء الإضراب عن العمل كثانى الأساليب الاحتجاجية بعدما نفذ 207 إضرابات للمطالبة بحقوق العمل، في حين نفذت القوى العاملة 129 تظاهرة و 87 اعتصاما و 65 تجمهرا ، 65 إضرابا عن الطعام. ولم يعتمد المطالبون بحقوق العمل على التظاهر والإضرابات والتجمعات فقط، ولكنهم حاولوا التنوع والتجديد وعدم اللجوء لفكرة التجمعات الاحتجاجية حيث نظم الإعلاميون على سبيل المثال 4 مقاطعات لتغطية أخبار مسئول، وانسحاب من مؤتمرين كما تم تنظيم 8 حملات جمع توقيعات، لكن الأساليب الأكثر كلفة اقتصادية وتفاديا من براثن البطش الأمني والقضائى جاءت بتخفيض ساعات العمل أو تخفيض الإنتاجية، حيث قام سائقو القطارات بتخفيض سرعة القطارات للنصف بحيث يتضاعف توقيت الرحلات ويكبد الهيئة خسائر فادحة، وهو ما ظهر أيضا في عمال الغزل الذين تعمدوا الحضور بالمصنع والإمتناع عن العمل بشكل خسر الشركة في إضراب واحد أكثر من 50 مليون جنيه. فيما انتهج المطالبون بحقوق العمل مجموعة من أساليب العنف سواء ضد النفس أو ضد المؤسسات التي يعملون بها، حيث نفذوا 9 حالات إغلاق هيئات، و9 حالات منع مسئول من دخول عمله أو اعتراض موكبه، و18 حالة قطع طريق، بينما شهدت فترة التقرير حالتي لتوثيق العمال أنفسهم بجنازير، وحالة إشعال النيران بمصدر الرزق، وحالة انتحار من عامل و 11 محاولة للانتحار. أماكن الاحتجاجات انطلق الحراك الاحتجاجي المطالب بحقوق العمل في أكثر من 439 منشأة ومؤسسة، كان على رأسها المصانع والشركات حيث شهدت 154 شركة ومصنعا احتجاجات عمالية ، فيما غطت الاحتجاجات 94 مستشفى حكومية أو جامعية ومؤسسة علاجية، و 88 هيئة/مصلحة حكومية، 14 محكمة/مجمع محاكم، وأكثر من 20 هيئة/مديرية للأوقاف، و 12 مؤسسة شرطية/أمنية، و17 مؤسسة جامعية/بحثية، و21 مدرسة ومعهد ديني، و6 مؤسسات اعلامية، ومؤسستين نقابيتين و3 جمعيات أهلية، و9 منشآت سياحية، ناهيك عن العشرات من المحال ومقار الحرف والأعمال الحرة. وامتدت أحداث الاحتجاجات العمالية لتشمل 26 محافظة مصرية تصدرتهم القاهرة التي شهدت 333 احتجاجا عماليا بنسبة 30% من الاحتجاجات، فيما جاءت محافظة الشرقية في المركز الثانى بعدما شهدت 75 احتجاجا، تلتها محافظة الغربية التي شهدت 71 احتجاجا ثم محافظاتالسويس ب 58 احتجاجا، والجيزة ب 56 احتجاجا، ثم الإسكندرية التي شهدت 53 احتجاجا، يليها كفر الشيخ ب 45 احتجاجا، وتساوت محافظتي المنوفية والبحيرة التي شهد كل منهما 44 احتجاجا ، فيما تقاربت محافظاتالمنيا والدقهلية والقليوبية وأسيوط بعدما شهدوا 33، 32، 30، 31 احتجاجا مطالبا بحقوق العمل، فيما كانت محافظة مرسى مطروح المحافظة الوحيدة التي لم تشهد أية احتجاجات مطالبة بحقوق العمل. ووفق التقسم المناطقي لمصر لسبعة أقاليم جغرافية، تصدر إقليم القاهرة الكبرى الاحتجاجات العمالية بعدما شهد 419 احتجاجا عماليا، تلاه إقليم الدلتا الذي شهد 207 احتجاجات، ثم إقليم القناة ب 187 احتجاجا، بينما جاء إقليم الأسكندرية في المركز الرابع ب 97 احتجاجا تلاه أقاليم جنوب الصعيد التي شدت 90 احتجاجا، وشمال الصعيد ب 67 احتجاجا، ووسط الصعيد ب 46 احتجاجا. التضييق الفج على الحريات النقابية لفت التقرير إلى أنه منذ مطلع العام 2015 كانت توجهات السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الوزراء وإدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، تتعمد إعادة بناء كيان نقابي أوحد يدين بسلطة الولاء التام للسلطة التنفيذية ويعبر عن رغباتها ويحذو سياساتها، بشكل انعكس في وصف مجلس الوزراء للنقابات المستقلة ب "العناصر الإثارية" وذلك في كتابه الدوري الصادر في نوفمبر 2011، بشكل أثار غضب العشرات من النقابات المستقلة وتعدى سلطة الحكومة، والعديد من التحركات الهجومية التي شنها الإتحاد العام ضد النقابات المستقلة، لكن السلطة التنفيذية تناست متعمدة أن السبب الأول لظهور تلك النقابات كان الإنبطاح البين لممثلي العمال تجاه سياسات السلطة التنفيذية بشكل أحال اتحاد عمال مصر لممثل عن السلطة التنفيذية وليس العمال. التشريعات والقرارات الإدارية قال المؤشر إن التشريعات والقرارات التي صدرت خلال العام 2015، كانت مجرد امتدادا لسياسات العشوائية في الإدارة وغياب خطة/استراتيجيات واضحة لتطوير دولاب العمل المصري، بشكل يمكن أن تعكسه النقاط القادمة، حيث عكس قانون الخدمة المدنية (رقم 18 لسنة 2015 ) محاولة غير مدروسة من الدولة للسيطرة على الجهاز الإداري الضخم الذى تمتلكه، من خلال صياغة قانون لم يتم إشراك العمال/الموظفين وأصحاب المصلحة في صياغته وإقراره، وأفضى إقراره لشن سلسلة من الاحتجاجات الممتدة حتى نهاية العام الماضى وبداية العام الجديد، قادها موظفو الضرائب. وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية (طبقًا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس) بصرف علاوة ال10% للهيئات والقطاعات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، أحدث إرباكا كبيرا في الأوساط العمالية بين أكثر من 400 ألف عامل، وأفضى لقيام العديد من الاحتجاجات والإضرابات سببها غياب توضيح الدولة لماهية المؤسسات التي يشملها القرار، وكذلك مطالب فئات عمالية أخرى لم يشملها القانون بالمساواة. ولفت إلى أن الدولة لم تستطع حماية أبسط تشريعاتها الخاصة بتطبيق الحد الأدني والأقصى للأجور بشكل أحدث المزيد من الإحباط لدى الطبقة العاملة حيث خرجت العديد من المظاهرات التي قادها الموظفون والعمال والأطباء والممرضون وغيرهم من الفئات للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور، فيما مثل الحكم الصادر بإستثناء البنوك من الحد الأقصى للأجور بداية مرحلة جديدة لتملص العديد من المؤسسات من تطبيق المكسب الوحيد الذي حققه العمال من ثورتين. تحركات السلطة التنفيذية قال التقرير إن اتهام وزيرة القوى العاملة و20 مسئولا بالإستيلاء على 40 مليون جنيه من صندوق الطواريء وسط معاناة آلاف العمال المفصولين تعسفيا أو ممن خربت شركاتهم من أجل الحصول على 500 جنيه إعانة، يعكس أن الدولة قد أخفقت بشدة في إختيار ممثليها الممسكين بقبضة أهم مؤسسات الدولة (وزارة القوى العاملة). وتابع أنه في الوقت الذي تشتعل فيه الاحتجاجات والأحداث العمالية كرست وزارة القوى العاملة طاقتها لتنظيم مئات الندوات التى لم يتم معرفتها سوى من خلال التقرير المرسل على موقع النقابة، والذي كان يتفاخر بإنجازات الوزارة في تنظيم مئات الندوات التوعوية الخاصة بوسطية الإسلام وتنظيم الأسرة ومحو الأمية، في حين قررت الوزيرة إرسال 20 قافلة مساعدات لدعم قناة السويس تشمل مواد أمن صناعي وبطاطين وكرافانات، بشكل يطرح العديد من التساؤلات حول أولويات الوزارة وتوجهاتها.
