علق عدد من الحقوقيين على قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإفراج عن "إبراهيم حلاوة" أحد المتهمين في أحداث مسجد الفتح، قائلين إنه "تدخل في الشأن المصري وسير منظومة القضاء". وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن هذا القرار يُعد تدخل سافر في الشأن المصري وفي شأن القضاء المعروف عنه أنه سلطة مستقلة. وأضاف جبرائيل لمصراوي، أن هذا القرار الصادر من البرلمان الأوروبي يؤثر على العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤثر على مبدأ العلاقات بين الدول وخاصة أن مصر دولة ذات سيادة على أراضيها، لافتا إلى أنه يؤثر أيضا على مبدأ المعاملة بالمثل من حيث عدم تدخل الدول في شأن بعضها الآخر. وتابع جبرائيل: "مصر لم تتدخل سابقا في أية أحداث أوروبية مثل أحداث باريس مثلا والذي كان من ضمن المتهمين فيها مصري، أو المطالبة بالإفراج عن أية سجناء مصريين في أي دولة أوروبية"، لافتا إلى أن هذا القرار غير ملزم ولكنه بالطبع يؤثر على العلاقات. وأعرب عن أنه كان يتمنى أن تستدعى الخارجية المصرية سفير الاتحاد الأوروبي والتحدث معه، واصفا بيان الخارجية عن الأمر بأنه رد "قاصر". من جانبه أدان شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، قرار البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن قرار الإفراج عن السجين يخضع فقط للقضاء المصري وملابسات القضية المتهم فيها. وأضاف لمصراوي، أن التدخل في القضية وهي مازالت منظورة أمام القضاء غير مقبول، كما أن الرئيس لا يمكنه استخدام صلاحياته بالعفو إلا بعد صدور الحكم. وتابع: "لابد من التفريق بين التظاهر السلمي وممارسة العنف، وحتى الآن لا نعرف حقيقة ما قام بهذا المتهم خاصة وأن قطاع كبير من جماعة الإخوان يتبنوا العنف بشكل واضح"، لافتا إلى أنه ربما وصلت لهم ملابسات القضية بشكل خاطئ وعلى الحكومة أن تصدر بيان بالقضية وظروف القبض على المتهم للتوضيح ورأت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القضاء المصري وحده صاحب القرار في إصدار الحكم على أي سجين، لافتة إلى أن القوى الخارجية متربصة بمصر. وأضافت مقلد لمصراوي، أن ما يحدث هو محاولة لإثارة البلبلة حول مصر وتدخل في شئونها، خاصة وأن البرلمان الأوروبي لا يصدر مثل هذه التوصيات لكيانات مثل اسرائيل للإفراج عن الفلسطينيين المحتجزين في سجونهم من سنوات مع العلم بأنهم يدافعون عن وطنهم.
