قوى سياسية ترفض بيان الاتحاد الأوروبى للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأى من الإخوان..وتؤكد:لن نسمح بالتدخل فى الشأن المصرى

* "الاستقلال": بيان الاتحاد الأوروبى للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأى الإخوان "حماقة سياسية"
* حزب «الغد»: بيان الاتحاد الأوروبي حول سجناء الرأي تدخل مرفوض بالشأن المصري
* حزب الجيل يرفض بيان البرلمان الأوروبى بشأن مصر
* ائتلاف دعم «تحيا مصر»: بيان الاتحاد الأوروبي حول مصر تدخل سافر في شئوننا الداخلية
* مناهضة أخونة مصر ترفض بيان الاتحاد الأوروبي للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأى من الإخوان
رفضت عدد من القوى السياسية بيان بيان الاتحاد الأوروبى المطالب بالإفراج عمن وصفهم ب"سجناء الرأى" ومنهم قيادات الإخوان، حيث اعتبروا ان هذا البيان محاولة رخيصة لمغازلة التنظيمات الإرهابية لنقل نشاطها الإرهابى من أوروبا إلى مصر.
وصف تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالى، بيان الاتحاد الأوروبى المطالب بالإفراج عمن وصفهم ب"سجناء الرأى" ومنهم قيادات الإخوان، بأنه "حماقة سياسية".
وقال عبد النبى عبد الستار، المتحدث الإعلامى باسم تيار الاستقلال، إن "مصر ليس بها - كما زعم البيان الأوروبى - سجناء رأى بل هناك سجناء جنائيون ارتكبوا جرائم عنف وإرهاب وقتل وخرقوا القانون ويحاكمون أمام القضاء المصرى النزيه".
وأبدى عبد الستار، فى بيان صحفى له، اندهاشه من إصرار الاتحاد الأوروبى على الدفاع عن الإرهابيين والمتطرفين فى الوقت الذى تواجه فيه دول الاتحاد، ومنها فرنسا، العمليات الإرهابية بإجراءات وقوانين استثنائية.
وأكد حزب «الغد» برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رفضه التام لبيان الاتحاد الأوروبى بشأن مصر ووصفه بأنه تدخل مرفوض فى الشأن الداخلى المصرى.
وقال الحزب فى بيان له إن الاتحاد الأوروبى ما زال يدعم تنظيمات وعناصر إرهابية فى مصر فى الوقت الذى تعانى منه فرنسا ودول أخرى من الإرهاب.
وأشار إلى أن البيان الأوروبى محاولة رخيصة لمغازلة التنظيمات الإرهابية لنقل نشاطها الإرهابى من أوروبا إلى مصر.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبى للتوقف عن استفزاز مصر شعبا وحكومة موضحا أن مصر ليست بها سجناء رأى، ولكن هناك عناصر متورطة فى قضايا جنائية وخرق القانون وتجرى محاكمتهم علنا ومصر ليست لديها ما تخفيه.
ورفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر أمس جملة وتفصيلا.
واعتبر الحزب فى بيان له اليوم ما حدث تدخلا مرفوضا فى شئون مصر الداخلية، وجهلا متعمدا بما يجرى على الارض، وإصرارا أوروبيا على استمرار حلف الناتو فى الاشتراك فى المخطط الغربى الصهيونى المعادى لمصر والامة العربية الهادف إلى تمزيق الدول المركزية الكبرى ورسم خارطة جديدة للشرق الاوسط.
وقال البيان إن دعوة البرلمان الاوروبى مصر إلى "الإفراج فورا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي" بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها المعزول محمد مرسي، وأعراب البرلمان في بيانه عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر" يوضح بكل جلاء سوء نية البرلمان الاوروبى الذى يعلم علم اليقين انه لا يوجد فى مصر ما يسمي بمعتقلى الرأى، وان كل المحبوسين فى السجون المصرية بأوامر من السلطة القضائية التى وجهت لهم تهم يعاقب عليها القانون المصرى والدولى.
واعرب حزب الجيل عن دهشته لمطالبة البرلمان الاوروبى بالإفراج عن الأرهابيين الذين روعوا الآمنين وقطعوا الطرق وقتلوا المئات من أبطال الجيش والشرطة والمواطنين العزل، فى الوقت التى أقامت اوروبا الدنيا ولم تقعدها بسبب عملية إرهابية - نحن نرفضها - على مجلة شارلى إبدو الفرنسية.
واكد الشهابى أن كل ما ذكره البيان الاوروبى يحكمه القانون ويصونه الدستور، وان مصر بها اكثر من 90 حزبا سياسيا والآلاف من الجمعيات الاهلية وأن الحقوق الاساسية فى مصر محترمة ولا تقل عن احترامها فى دول اوروبا.
وانتقد طارق محمود أمين عام ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع الداخلية في مصر ، واصفا البيان بأنه تدخل سافر في الشئون الداخلية للبلاد.
وقال طارق محمود، في بيان أصدره أمس ، إن هذا البيان ينتقد الانتخابات السابقة ويشكك في الانتخابات القادمة مما يشير إلى سعيهم لوضع عراقيل أمام العملية السياسية في مصر. وأكد ذلك إشارتهم لسجناء الإخوان حيث اعتبروهم سجناء رأي مما يثبت استمرار دعم تلك الدول لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتجاهل الإرهاب الذي تواجهه مصر، وأننا لن نقبل بأي إملاءات من أي دول أخرى في الشئون الداخلية الخاصة بمصر.
وأعرب محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر عن استيائه من البيان الصادر أمس من الاتحاد الأوروبي والذي يصف فيه سجناء جماعة الإخوان بسجناء الرأي والذي يطلب فيه الإفراج عن نواب جماعة الإخوان من برلمان 2011 ممن هم متواجدون خلف الأسوار الآن.
وأكد خير الله فى بيان صحفى له أن الاتحاد الأوروبي تناسى أن هؤلاء النواب كانوا متواجدين على منصات رابعة والنهضة الإجرامية وكانوا يتصدرون التشكيلات الإجرامية في العديد من المحافظات وكانوا يتفننوا في التحريض على الاقتتال الداخلي في قمة العلانية والمجاهرة بالإرهاب ويحاكمون الآن طبقاً لإجراءات قانونية، ورغم ذلك تفضل دول الاتحاد الأوروبي مزيداً من الدعم لهذه الجماعات لتنفيذ المخططات المعدة سلفاً.
وتابع: "رغم موجة الإرهاب العاتية التي تضرب أوروبا والتي نتوقع أن تتزايد في الأيام القادمة ولكن أن نعترف أنه يوجد إشكالية كبرى في تصحيح مفاهيم دول البرلمان الأوروبي سواء من وفود رسمية أو شعبية وهو ما سنحاول جاهداً أن نتداركه في الوفد الذي سيسافر إلى البرلمان الأوروبي نهاية فبراير القادم".