نهاية لجولة عاشرة من المفاوضات حول سد النهضة أجبرت الجميع على التفكير في سيناريو الفشل، وتأجيل جديد فتح الباب أمام وضع خطط بديلة للتفاوض حددها الخبراء في 4 طرق يمكن أن تسلكها مصر للحفاظ على حقوقها المائية، بينهم "الخيار العسكري". من الوساطة الدولية إلى سلك القضاء أمام المحكمة الدولية، ومنها إلى مجلس الأمن، طريق متدرج تسلكه مصر ربما يزيد من عمر المفاوضات أعوامًا أخرى، ولكن هناك خيار أخر وهو "الحل العسكري" الذي اعتبره الخبراء ضعيفًا "في الوقت الحالي، ولكنه ضمن الخيارات". واتفق وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، في ختام مباحثات الجولة العاشرة حول سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، أول أمس، على استئناف المباحثات في 27 ديسمبر الجاري. ويبدو أن التصعيد المصري ليس ببعيد عن مسار المفاوضات، حيث أعلن وزير الموارد المائة والري المصري الدكتور حسام مغازي، أنه "لن تلجأ مصر للتصعيد قبل استلام رد رسمي من الجانب الإثيوبي خلال أسبوعين من الآن"، في إشارة إلى موعد الجولة القادمة من المفاوضات. سيناريوهات مطروحة ويقول استاذ القانون الدولي، الدكتور محمد عطالله، في تصريحاته لمصراوي، إنه في حالة فشل المفاوضات يجب أن تتحرك مصر تجاه محكمة العدل الدولية للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياة النيل. وتبلغ حصة مصر من مياة النيل بحسب اتفاقية 1959 لتقسيم المياه، 55 مليار متر مكعب من المياه. وأشار عطالله إلى أنه إذا توجهت مصر وحدها إلى محكمة العدل الدولية دون موافقة إثيوبيا، سيكون رأي المحكمة استشاريًا، ولكنه أيضًا سيُأثر بشدة على موقف إثيوبيا قانونيًا، موضحًا أن مصر لديها اتفاقيات موقعة من بريطانيا العظمى تضمن حصصها في مياه النيل، وهذه الاتفاقيات تورث وبالتالي إثيوبيا ملتزمة بها". وطالب خبير القانون الدولي، بأن يتحرك فريق قانوني "مصري" تجاه المحافل الدولية لإثبات حق مصر في مياه النيل، متوقعًا "عقد موائمات بين الدول الثلاث المتفاوضة.. اعتقد أن المفاوضات لن تفشل". وحدد عطالله الطريق الثاني لمصر وهو أختاير وسيط دولي قوي، "إما دولة ذات نفوذ أو منظمة كالأممالمتحدة، ويقوم الوسيط الدولي بالحكم بين مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى ان مصر تخوض المفاوضات من منطلق قوي. ولم يستبعد عطالله التدخل العسكري، "لا أحد يستطيع التكهن بتوقيت استخدام الحل العسكري، ولكن الدولة ستستخدمه في الوقت اللي تري فيه أن مصالح مصر ستتضرر وأن كافة الطرق السلمية أصبحت مسدودة"، ولكن هذا السيناريو ضعيف لأن مصر لديها الأوراق اللازمة لاستخدامها جيدًا لإدارة ملف سد النهضة ولكنها تحتاج إلى تنظيم. ويتفق السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق، في أن كل السيناريوهات مطروحة أمام مصر، مشددًا على أنه لا يمكن التفريط في الحقوق التاريخة والقانونية لمصر. وأكد بدر على أن ملف سد النهضة لا يحتمل المغامرة، "فهذا مستقبل الشعب المصري"، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن يستبق الأحداث ويحكم بفشل المفاوضات "هناك جولة أخر ديسمبر ستحدد ماذا سيحدث بعد ذلك". وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنه ما جعلنا نتظر كل هذه الفترة، يجعلنا ننتظر هذه الجولة "وهيبان إذا كان ليها نتائج أم لا". مجلس الأمن ويعود استاذ القانون الدولي، محمد عطاالله، لتوضيح طريق أخر يمكن للمصرين أن يسلكوه وهو الطريق إلى مجلس الأمن، مدعوم بالاتفاقيات الدولية التي تقر حقوق مصر في مياه النيل. وأشار الخبير إلى أن خطاب مصر لمجلس الأمن سيوضح أن سد النهضة، سيهدد السلم والأمن الدوليين، وعليه فإن مجلس الأمن سيدرس المشكلة، وإذا كان قراره في صالح مصر، فسيكون القرار الحفاظ على مصالح مصر المائية، وسيكون القرار ملزم لإثيوبيا إذا احتكم المجلس للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ويتكون الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة من 13 مادة، تختص فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. ويوضح عطالله أنه حينها إذا لم تنفذ إثيوبيا قرار مجلس الأمن، سيتم توقيع عقوبات عليها، مشيرًا إلى أنه إذا صدر القرار طبقًا للفصل السادس سيكون القرار استشاريًا، "ولكن في هذه الحالة تكون المشكلة تعادي الأمن والسلم الدوليين، لأن مصر يمكن أن تهدد بعمل عسكري، وبالتالي فإن مهام مجلس الأمن حفظ السلم والأمن، وبالتالي سيسعي مجلس الأمن نحو الحفاظ عليهما". ويتكون الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة من 6 مواد، مختصين في الحديث حول حل المنازعات سلميًا بين الدول. تحدد المصير بينما يقول الدكتور أيمن سلامة، استاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه في حال فشل المفاوضات، وحتى إذا انتهت إثيوبيا من بناء السد فإنه يستحيل عليها تشغيله أو الانتفاع به، قبل ورود كافة التقارير الفنية من اللجان الاستشارية، حول العديد من المسائل التي حددتها اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة مارس الماضي في الخرطوم. وأكد سلامة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المحال أيضًا أن تستخف إثوبيا بالنظام العام الدولي، و"تجعل من ذلك العبث مدعاة لتهديد السلم والأمن الدوليين". وبين هذه الطرق التي اقترحها الخبراء يقف المفاوض المصري أما التعنت الإثيوبي منتظرًا أن تأتي جولات المفاوضات بثمارها.. وعلى بعد 50 كيلو متر من الحدود الإثيوبية السودانية بمنطقة بني شنقول تستمر المعدات في بناء سد النهضة بمعدلات تثير قلق الجانب المصري أكثر.
