دخلت عملية مفاوضات حكومة الانقلاب العسكري مع الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة نفقًا مظلمًا بعد تهرب الخارجية الإثيوبية من الاجتماع، بشأن مناقشة أزمة السد لأكثر من مرة، ما يؤكد أن إثيوبيا عازمة في طريقها لبناء السد غير مكترثة باجتماعات حكومة الانقلاب في مِصْر، ولا بقراراتها الهزلية. وكانت السلطات الإثيوبية قد قررت أمس تأجيل الاجتماع السادس لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي كان مقررًا عقده اليوم الأحد وغدا الاثنين، بعد أن طلب وزير خارجية إثيوبيا من نظيره المِصْري سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، تأجيل المباحثات لوقت آخر بسبب انشغاله بتكاليف من رئيس الوزراء الإثيوبي. وكان من المنتظر عقد الاجتماع في العاصمة السودانية بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي (بي.أر.إل) والهولندي (دلتارس)، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة. وبعد فشل المباحثات الفنية التي يقودها وزير الري بحكومة الانقلاب حسام مغازي، على مدار أكثر من سنة ونصف، اتجهت حكومة الانقلاب للجوء للملف السياسي؛ حيث ضمت النقاشات حول السد إلى المستوى السياسي ليشمل المباحثات وزراء الخارجية في كل من مِصْر وإثيوبيا والسودان. وفي تصريحات تلفزيونية، قال خالد وصيف -المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب-: إن هناك تخوفات كثيرة من المواطنين بخصوص أزمة سد النهضة، لذلك كان لا بد من عقد لقاء على المستوى السياسي بين وراء خارجية مِصْر وإثيوبيا والسودان، بعد التقاء مسئولي الري ولجنة التفاوض. وأضاف وصيف -خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح أون" مع الإعلامية "فاطمة النجدي"- أن موعد اجتماع وزراء الخارجية تم تأجيله لعدة أيام فقط لتوفيق المواعيد، موضحًا أن هناك نقلة في أسلوب إدارة الملف.
خبراء: أثيوبيا تتلاعب بالسيسي وأجمع عدد من الخبراء المِصْريين على أن إثيوبيا تتعمد تأجيل المباحثات حتى الانتهاء من بناء سد النهضة، لتكون مِصْر أمام الأمر الواقع ولا تشركها إثيوبيا في أي نواح فنية لإدارة السد. وقال الدكتور أحمد الشناوي -خبير السدود العالمي- إنه لا بد من تدويل القضية، منتقدًا الموقف المِصْري المتخاذل الذي يستجيب للرغبات الإثيوبية في تأجيل المباحثات الفنية. وأضاف الشناوي -في تصريح صحفي- أن "هناك أسبابًا عديدة تدفع إثيوبيا لتأجيل المباحثات، أهمها أن مصلحتها مع عدم إكمال المباحثات وخصوصًا تلك المتعلقة بالجوانب الفنية، الأمر الآخر وهو ضم إثيوبيا للسودان في موقفها، ومن ثم سحبت البساط من تحت أرجل المفاوض المِصْري". واتفق معه في الرأي الدكتور نادر نور الدين -أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة- مؤكدًا أن التدويل هو السبيل الوحيد لحصول مِصْر على حقوقها أو جزء من حقوقها إذا صح التعبير، لافتًا إلى أن المنحنى الذي تسير فيه المحادثات الرسمية "لا يبشر بخير". وشدد نور الدين على ضرورة الاحتكام إلى القضاء الدولي لفصل النزاع في هذه القضية بدلاً من تضييع الوقت؛ لأن إثيوبيا تستثمر هذا الوقت جيدًا، مؤكدًا أن من حق مِصْر اللجوء إلى القانون الدولي. وعن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين مؤخرًا (اتفاقية المبادئ)، قال نور الدين: إن إثيوبيا تتلاعب بها كما تتلاعب بالقضية برمتها، فلا هي التزمت ببنودها ولا هي أشركت مِصْر معها في عملية إدارة السد، بل تسعى جاهدة لتقويض المفاوض المِصْري "المقوض دون أي تدخل"، بهدف الانتهاء السريع من إنشاء السد. البشير: سد النهصة هيقوم هيقوم في المقابل زاد الرئيس السوداني، عمر البشير ، من تعقيد أزمة السد؛ حيث أكد في تصريحات صحفية أن سد النهضة -الذي تقوم ببنائه إثيوبيا على منبع نهر النيل- "واقع لا محالة" حسب قوله. وقال «البشير» -في تصريحات لقناة «العربية»، أمس السبت-: «سد النهضة أصبح واقعًا.. وهيقوم سد يعني هيقوم سد، ويجب أن نتحرك الآن في السد وألا يؤثر علينا سلبًا». وقال عمر البشير: إن بلاده تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن، بسبب مزاعمه بأن مثلث «حلايب» المِصْري الذي جرت فيه انتخابات البرلمان، هو جزء من الأراضي السودانية. حصة مِصْر في خطر يذكر أن اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي عقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الماضي بالقاهرة، حيث سلمت مِصْر الجانب الإثيوبي قائمة بملاحظاتها على السد، بشكل رسمي، والمتمثلة في تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات بما لا يضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري. وفي 22 سبتمبر قبل الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مِصْر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمِصْر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مِصْر والسودان جراء إنشاء السد. وتتخوف مِصْر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومِصْر.
