قال الدكتور حسام مغازي وزير المواد المائية والري، إن الحكومة تشارك المواطنين قلقهم بشأن سد النهضة الأثيوبي، الذي يجري بناؤه على النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 85% من حصتها المائية سنويا، مضيفًا: "لانألوا جهدا في سبيل إزالة هذا القلق في الحاضر والمستقبل على أسس علمية وموضوعية، من خلال الحوار الهادف، مع الاشقاء في دول حوض النيل الشرقي، وحصة مصر في مياه النيل غير قابلة للنقاش وليست مجالا للتفاوض". وأضاف مغازي -في تصريح للصحفيين اليوم الإثنين- على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات المائية بمحافظة الشرقية، إن الاجتماع التاسع لسد النهضة المقرر عقده بالقاهرة السبت المقبل، يبحث حل الخلافات بين المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الأثيوبي، لافتا الى أنه سيتم طرح كافة البدائل الحاسمة لحل الخلاف.
وأضاف وزير الري أن مصر والسودان وأثيوبيا، لديها إصرار لتحريك الملف وبحث كافة البدائل وما إذا كان سيتم الاكتفاء بالمكتبين، موضحا أنه عقب انتهاء الاجتماع الذي سيقتصر على خبراء الثلاث دول فقط، سيتم رفع تقرير لوزراء الدول الثلاث لاعتماده، يعقبه اجتماع لوزراء الري فقط أو الخارجية والري، لاتخاذ قرار. يذكر أن أثيوبيا قررت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، من جانب واحد، زيادة السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار متر مكعب، وهو ما اثار قلق دولتي المصب مصر والسودان لما قد يلحق الضرر بهما كما أكد خبراء مصريون ودوليون، وتسعى مصر حاليا من خلال المفاوضات لازالة هذا الضرر، بالاستعانة بمكاتب استشارية دولية متخصصة، كجهة محايدة، للفصل في الخلاف بين اثيوبيا ومصر. وأكد الوزير أن الحكومة والقائمين على ملف سد النهضة لديهم نفس القلق الذي يشعر به المواطن في الشارع، باعتبار أن هناك مبنى يتم تشييده على الأرض دون توقف، مشددًا على أن حصة مصر من مياه النيل غير قابلة للمناقشة، وأنه سيتم العمل على زيادتها، لافتا إلى أن هناك تطورا ملحوظا فى علاقة مصر بدول حوض النيل، وتصحيح أخطاء الماضى، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع علاقتها بدول حوض النيل على رأس أولوياتها الخارجية.
