أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بالجيزة، في واقعة الطفل عبد الرحمن طارق، الذي دخل لتقويم اعوجاج في قدمه اليسرى، فحولته أخطاء الأطباء إلى “فأر" تجارب"، كما أمرت بالتحفظ على كافة الأوراق الطبية الخاصة بحالة الطفل، وعرض الأوراق مشفوعة بقرار النيابة فور الانتهاء من التحقيقات. جاء ذلك عقب نشر أحد المواقع الإلكترونية خبر تضمن أن الطفل عبد الرحمن طارق عبد الفتاح، كان يعاني من "اعوجاج" بالقدم اليسرى ويحتاج إلى إجراء جراحة بسيطة لتقويم الاعوجاج، وتم التعاقد مع دكتور استشاري بمستشفى الهرم لإجراء العملية، وتحدد يوم 30 يوليو 2015 لإجراء الجراحة والتي استمرت لمدة 3 ساعات. وبعد الخروج من غرفة العمليات إلى غرفة الإفاقة، استمر لمدة 4 ساعات في غيبوبة كاملة مما دفع والده للاتصال بالمسئولين بالمستشفى، حيث حضر الطبيب الذي أجرى العملية بعدما أنهى عمله بأحد المستشفيات الخاصة، وبفحص الحالة أبلغ ذوي الطفل بحدوث جلطة تحتاج إلى إجراء عملية استكشافية بطول 3 سم فقط، ودخل غرفة العمليات مرة أخرى، واستمرت العملية لمدة 6 ساعات، وعقب خروج الطفل من العملية الثانية قرر الطبيب أن الحالة مستقرة وكل شيء علي ما يرام، إلا أن والده لاحظ أن هناك مساحة من السواد تغطى قدم نجله اليمني وهى القدم "السليمة" فأعتقد أنه من تأثير البنج، وفي الصباح جاءت والدته، والتي اكتشفت أن العملية في القدم السليمة وأن الأخرى التي بها المشكلة لم تمس!. وبعد حالة من الشد والجذب بين والد الطفل ومسئولي المستشفى، أبلغوه أن الأمر يمكن تداركه وبعد استدعاء استشاري الشرايين من قبل مدير المستشفى كانت الطامة الكبرى هي وجود قطع في الشريان الرئيسي بالقدم اليمني " السليمة"، الأمر الذي دفعه إلى الاستعانة بأحد الاستشاريين من الخارج الذي أبلغه أن قدم نجله قد انتهت وما حدث إهمال طبي مكتمل الأركان. وقد قام الأطباء بإجراء عملية بتر لثلاثة أصابع من القدم السليمة للطفل، مع ترقيع للجرح في القدم المصابة بالاعوجاج التي لم تجر فيها عملية من الأساس. وقبل حلول عيد الأضحى، قام وزير الصحة بزيارة إلى المستشفى، وتم عرض الأمر عليه وعلى الفور كلف استشاريين كبار من المستشفى بتولي حالة الطفل، ولكن تكليفات الوزير جاءت بصورة عكسية، وكأن المسئولين بالمستشفى يعاقبونهم على اهتمام الوزير بحالة الطفل، فضلا عن قيام أحد الأطباء بالتحدث مع والدة الطفل بأسلوب غير لائق متهما، إياهم بأنهم قد يتسببون في ضياع مستقبل طبيب من أجل إصبع طفل، طالبًا منهم معالجته خارج المستشفى.
