تشهد دائرة بندر ملوي، جنوب محافظة المنيا، صراعا شديد السخونة بين 20 مرشحا، يحلمون باقتناص المقعد الوحيد المخصص للدائرة، التي تضم صوتا انتخابيا. ويؤكد المتابعون من أبناء المنيا أن نحو 40 بالمائة من أصوات الدائرة لأقباط، ورغم العزوف المتوقع من نسبة كبيرة من أبناء الصعيد إلا أن الأقباط مرشحون أكثر للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي أكثر من غيرهم، بعدما أثبتت ثورة 30 يونيو أن لمشاركتهم في أي تفاعل سياسي قيمة بالغة وتأثير واضح.
وتفرض التوقعات بمشاركة فاعلة من قبل الأقباط علي أغلب المرشحين مغازلتهم، بينما يؤكد الكثيرون من الناشطين السياسيين والحقوقيين أن النسبة الأكبر من أصوات هؤلاء استتقسم بين ثلاثة مرشحين أقباط تقدموا سعيا لاقتناص المقعد الوحيد المخصص للدائرة.
و يوضح أصحاب هذه الفرضية أن الأقباط في هذه الدائرة سيدعمون المرشحين الثلاثة، لا علي أساس التصويت الطائفي، إنما ضمانا لفوز مرشح ليبرالي وحتى لا يعود المقعد الوحيد بالدائرة لأحضان تيار الإسلام السياسي، بعدما سيطر عليه منذ عام 2005 عندما فاز قيادي إخواني بمقعد من بين اثنين خصصا لنفس الدائرة آنذاك، بينما مثل نفس الدائرة أعضاء من الإخوان والتيار السلفي والجماعة الإسلامية عندما تم توسيع الدوائر بضم عدة مناطق في كل دائرة في انتخابات برلمان 2011 .
ويسعي كل مرشح من الأقباط الثلاثة للفوز بأصوات الأكثرية من أبناء الدائرة، و الفوز بأكبر نسبة من كتلة الجاهزة لأصوات الأقباط، مما خلق منافسة بالغة بين المرشحين الثلاثة، ودفع كل منهم لمغازلة هذه الكتلة من الأصوات بكافة السبل.
وأول المرشحين الأقباط في هذه الدائرة هو المحامي شريف نادي موسي دياب، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار الذي تقدم للترشح باسمه، وعضو اللجنة المركزية للشئون التشريعية والدستورية بنفس الحزب، و هو لصيق الصلة بالشارع و قطاعي الشباب بالدائرة، و سبق له المشاركة في لجان الاستماع بدستور 2014 ممثلا عن شباب المنيا. وثاني المرشحين الأقباط لشغل نفس المقعد هو رامي رفيق بطرس، المحامي بالنقض، والمقرب من مطرانية ملوي.
والمرشح الثالث هو المهندس جرجس فايز ذكي، الناشط الحقوقي والسياسي والقيادي بعدد من المنظمات الحقوقية والاجتماعية .
وقال القس بولا أنور من مطرانية ملوي إن الكنيسة لا توجه أي من الناخبين للتصويت لصالح فرد بعينه، مشددا أنها ترشد في توعياتها لأهمية المشاركة في أي فعالية كونها واجب وطني قبل كل شيء، وتنأى بنفسها عن التوجيه أو المصادرة علي حق الأقباط في الاختيار المبني علي القناعة الشخصية والقرار الذاتي لكل ناخب.