أثارت الضوابط التي أصدرها طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بشأن السماح بتصدير الأرز المضروب جدلًا بين مزارعو وصناع وتجار الأرز، حيث رحب البعض بالقرار واصفين إياه بالصائب والذي يخفف من قيود التصدير ويساعد الفلاح، بينما يرى آخرون أن القرار يفيد فئة "محتكرة" وسيرفع الأسعار في الأسواق المحلية، وطالب المزارعون بحماية الدولة لهم. وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً أمس الأحد بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، مؤكد أن القرار ينفذ بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي وذلك بموجب اعتماد مستندي أو تحويل بنكي بكامل القيمة. قرار صائب وتعديل مسار ومن جانبه، رحب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالضوابط التي وضعها وزير الصناعة والتجارة لتصدير الأرز، وقال إنها ضوابط صائبة وتختلف كثيرًا عن الضوابط التي كان تم اتخاذها في العام الماضي. وأضاف شحاتة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن ضوابط العام الماضي كانت "مضحكة" حيث كان يتم ربط التصدير بتوريد كمية مماثلة للكميات المصدرة لهيئة السلع التموينية، بخلاف رسم التصدير وهو ما خلق إحجامًا عن التصدير. وأشار إلى أن شكاوى من عدد من المصدرين من أن الضوابط السابقة كانت تضعهم تحت رحمة أمين المخزن الذي كان يتسلم منهم كميات الأرز لهيئة السلع التموينية حيث كان يطيل مدة الاستلام بما قد يعطل صفقات التصدير. وأكد شحاتة أن الفلاح مازال يحصد محصول الأرز حتى الآن ولديه فكرة عن فتح باب تصدير الأرز وبالتالي سيستفيد من أي زيادة للسعر قد تحدث نتيجة الطلب على التصدير، منوهًا إلى أن سعر الطن الشعير حاليًا يصل إلى ما بين 1850 و1900 جنيه، ونتمنى أن يصل إلى 2000 جنيه لدعم الفلاح، متوقعًا أنه رغم تسهيل القيود ألا تتعدى الكمية المصدرة 100 ألف طن خلال العام. وكانت الحكومة في أكتوبر من العام الماضي أعلنت موافقتها على فتح باب تصدير الأرز المصري للخارج بشروط تتضمن قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5 بالمئة بسعر ألفي جنيه مقابل كل طن يتم تصديره، بالإضافة إلى فرض رسم صادر 280 دولار عن كل طن يتم تصديره يتم توريده للخزانة العامة للدولة، متوقعة تصدير مليون طن في عام. ولكن سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية أوضح خلال بيان في أواخر أغسطس الماضي أن 112 شركة تم تسجيلها لدى هيئة السلع التموينية قامت بتوريد 33 ألف و782 طن أرز وذلك وفقًا لبيانات الهيئة، وتم إصدار عدد 110 ترخيص تصدير بإجمالي 33 ألف و332 طن حتى 18 أغسطس الجاري وهو ما يوضح الضآلة التي حدثت في الطلب على التصدير والتي أرجعها البعض بسبب الشروط الحكومية. تخفيف القيود ومن ناحيته، رحب الباشا إدريس رئيس شعبتي الحاصلات الزراعية والمصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بالضوابط التي وضعها وزير الصناعة والتجارة لتصدير الأرز. ولفت إدريس خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن القرار جاء تخفيفًا لقيود الضوابط التي وضعت العام الماضي والتي تسببت في خفض الطلب على التصدير، منوهًا إلى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في أسعار الأرز المحلية في حالة زيادة الطلب على التصدير وهو العامل السلبي الوحيد في حالة حدوثه. حماية الفلاح وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق أصدر قرارًا بمنع تصدير الأرز في أواخر أغسطس الماضي ولكن مع الهجوم الشديد الذي تعرض له الحكومة من جميع أطراف المنظومة اضطرت للسماح بتصدير الأرز بعد القرار بأيام قليلة ولكن برسم صادر يحدده الوزير المختص والذي صدر به قرار أمس الأحد من وزير الصناعة والتجارة الحالي. ولفت وزير الصناعة إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءًا من الفلاح ووصولاً إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي يسهم في توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجي والتصديري، ولكن الفلاحين أبدوا اعتراضهم على فرض رسوم صادر دون تحديد سعر لطن الأرز وصدور تعهد بشراءه من قبل الدولة. وهاجم محمد برغش نقيب الفلاحين عدم قيام الحكومة بحماية الفلاح وتركه في الساحة وحده مع التجار - بحسب وصفه، مشددًا على ضرورة تحديد سعر معقول للطن يساعد الفلاح في تحقيق الربح وفتح المضارب وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي لاستلامه وسداد ثمنه للمزارعين. وأشار خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إن أزمة الأرز مع الفلاح لم تأتِ بجديد في العامين الأخيرين حيث قامت الحكومة بتحديد سعر لطن الأرز بقيمة 2500 جنيه ولكن بعد فوات الأوان حيث كان تم توريده للتجار بسعر تراوح ما بين 1400 إلى 1600 جنيه للطن وهو ما أدى لخسارة كل فدان نحو 3 آلاف جنيه. ولفت برغش إلى أن تحديد الدولة سعر 2000 جنيه رسم صادر على تصدير طن الأرز سيجعل هناك إحجام من التاجر على شراء الأرز للضغط على الفلاح والحصول عليه بأقل ثمن لتعويض تكليف رسوم الصادر في حالة إذا أراد أن يصدر بعد ذلك، منوهًا إلى أن الأرز الذي تم ضمه ودهسه وبيعه لا يتعدى ما بين 25 إلى 30 بالمئة، نافيًا أن يكون تم توريد أغلبية المحصول كما يقول البعض. وقال إنه كان على الدولة مراعاة الفلاح المنتهكة إرادته قبل تحديد الرسوم التي تريدها، ولكن الحكومة غير عادلة وتريد القضاء على الفلاح والزراعة - بحسب وصفه -، وهو ما تكرر في الفترة الأخيرة سواء في محصول القطن، أو تأخر سداد ثمن محصول قصب السكر والبنجر وفتح باب استيراد السكر، ثم القرارات الخاصة بمحصول الأرز. وحذر برغش بأن هناك من يهدف من وراء عدم الاهتمام بالفلاح إلى جعله كتلة تصويت سلبية كي تتجه في الانتخابات المقبلة إلى التصويت لمرشحين لا يحبهم الشعب المصري. يفيد المحتكرين ويرفع السعر وعلى الجانب الآخر، انتقد مصطفى السليطي نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعة، تخفيف القيود على صادرات الأرز، واصفًا ذلك بأنه لن يفيد سوى المحتكرين الذين يملكون الأرز حاليًا بعد حصد نحو 90 بالمئة حيث أن القرار جاء متأخرًا - على حد وصفه. ونوه خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن قيمة رسم الصادر وفرق السعر لكل طن يتم توريده لوزارة التموين طبقًا لضوابط العام الماضي كانت تصل إلى 3400 جنيه مقابل رسم صادر حاليًا 2000 جنيه فقط وهو ما سيزيد من الكميات المصدرة بما يفيد "المحتكرين"، ولا يفيد الفلاح، وسيرفع السعر على المستهلك المحلي، ويخفض سعر الأرز المصري في الأسواق الخارجية. وأوضح السليطي أنه اقترح من قبل أن يتم فرض رسم صادر 2000 جنيه على كل طن أرز يتم تصديره على أن يتم التصدير عبر مزايدة تكون محددة الكمية كي تراعي حاجات السوق المحلي بحيث لا ترتفع الأسعار على المستهلك المحلي، ولكن الوزير لم يأخذ بهذه الاقتراحات في الضوابط التي أصدرها.
