أثار قرار الرئيس محمد مرسى الذى أصدره يوم عيد الفلاح مؤخرا برفع سعر شراء الأرز من الفلاح إلى 2000 جنيه جدلا واسعا بين الفلاحين والمواطن البسيط ففى حين اعتبر الفلاح أن هذا القرار يعد إنصافا له والنظر إليه بعد تهميشه على مدى أكثر من 30 عاما تخوف المواطن البسيط من تحمله زيادة الأسعار من خلال استغلال التجار وغلق باب التصدير. ولكن جاء قرار الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة بفتح باب التصدير فى مطلع أكتوبر الجارى بشروط صارمة حتى لا يحدث نقص فى السوق المحلى يؤدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك، ولم يستبعد الوزير عودة حظر التصدير مرة أخرى فى حالة حدوث خلل فى الأسعار ومن أهم هذه الشروط الحصول على إذن تصدير وسداد الرسوم على أن يتم منح أذون التصدير بعد تلبية احتياجات البطاقات التموينية وهو الأمر الذى طمأن المواطن البسيط الذى تخوف من رفع الأسعار. مراقبة تصدير الأرز وقال عماد عابدين نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية: ان أسعار الأرز ارتفعت بين 30 و35% نتيجة لقرار الرئيس مرسي بزيادة أسعار التوريد وفتح باب التصدير وحذر من تضاعف الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه إذا لم تراقب الحكومة السوق المحلى والتزام التجار بعدم تجاوز الكمية المتفق عليها من الحكومة، لافتا إلى أن الموردين سيلجأون إلى الاستيراد رغم رفض المواطنين للأرز الهندى لحين تعديل الوزارة للأسعار تماشيا مع الأسعار التى أقرها رئيس الجمهورية. كما أكد مجدى الوليلى عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن شروط التصدير تتضمن رسم صادر قيمته ألف جنيه على كل طن، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لكميات التصدير يقدر بنحو 10 آلاف طن شهرياً لكل شركة كمرحلة أولى يمكن زيادتها حال استقرار الأسعار ووجود فائض من الإنتاج حتى نضمن عدم زيادة الأسعار نتيجة لخفض الكمية المعروضة. قرار منصف للفلاح يقول الحاج احمد نجيب احد فلاحى محافظة الغربية: ان قرار الرئيس جاء صوابا نظرا لأن زراعة الأرز تكلف الفلاح كثيرا من أسمدة ومبيدات ومياه، خصوصا فى ظل معاناتنا منذ عامين من قلة المياه، مما اضطرنا إلى روى الأرض بالماكينة وهذا يزيد من تكلفة الزراعة. وأشار نجيب إلى أن "المحصول ليس جيدا بالقدر الذى نستطيع معه توفير الغذاء وبيع الباقى لكى ندفع ثمن إيجار الأرض، لأن أغلب الأراضي تابعه للإصلاح الزراعى والأوقاف، مضيفا أن العقبة الآن عند التجار الذين لا يريدون الشراء بهذا الثمن، حيث يأخذون الطن ب1800جنيه فقط على الرغم من صدور قرار بفتح باب التصدير بعد تخوفهم من عدم شراء الدولة للمحاصيل منهم". ومن جانبه قال السيد أبو عطية فلاح: ان قرار الرئيس بزيادة سعر الأرز عند شراءه من الفلاح منصفا للجميع فهو قد نصف الفلاح ولم يظلم مواطن الحضر الذى ليس لديه أرض يزرع فيها ويعتمد على الشراء لعدم وجود زيادة عليه فى الأسعار، مطالبا الرئيس بتخفيض مستلزمات الزراعة للفلاح وزيادة منسوب المياه لأن الأرز من الزراعات التى لا تستغنى عن المياه، وبهذا يكون الرئيس قد ساعد الفلاح دون ظلم طرف آخر. المواطن يخشى التاجر واعتبر سامح عبدالحليم موظف أن الرئيس لم يراعى فى قراره المواطن البسيط الذى يتحمل نتيجة تلك القرارات قائلا نحن نشترى كيلوا الأرز ب2جنيه وسعر الطن يبلغ 1400جنيه متسائلا كم سيبلغ كيلو الأرز عندما يصل سعر الطن إلى 2000 جنيه. وأضاف انه يثق أن الحكومة لن تحمله أعباء من زيادة الأسعار ولكنه لا يثق فى استغلال التجار وأصحاب الشركات التى تأخذ الإنتاج من الفلاح مطالبا بوضع ضوابط ومراقبة على الأسواق، خاصة بعد فتح التصدير للأرز مرة أخرى حتى لا يتم تصدير كميات كبيرة يحدث نقص فى السوق المحلى، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
