كتب - أنور خيري في خطوة تعبر خقيقة توجهات نظام السيسي وانحيازه للأغنياء، وتهميش الفقراء، بل وإفقارهم، حيث قرر وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، اليوم الخميس، وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد لمدة عام اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز. ونصّ القرار، الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، على وقف "تصدير الأرز بجميع أنواعه... فيما عدا كسر الأرز"، غير أنه لا يسري على تراخيص التصدير التي منحت قبل إصداره. وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار. وكانت مصر قد سمحت، في شهر أكتوبر الماضي، بتصدير الأرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (255.4 دولارا) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج، إضافة إلى رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، اليوم في بيان، إن قرار الوزير جاء لقرب انتهاء العمل بالقرار الذي تضمن "الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري أو إلى حين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها، والمقدرة بمليون طن".
وقامت مصر بتصدير نحو 28 ألف طن أرز مضروب في الفترة بين 20 أكتوبر 2014 وحتى 11 أغسطس الحالي، وفق البيان. ويبلغ استهلاك مصر نحو 4 ملايين طن من الأرز الأبيض سنوياً، فيما يباع فيها نحو 1.4 مليون طن بالسعر المدعم.م من بدء موسم الحصاد للنوعية المشهورة ب101، التي يبدأ حصاده في سبتمبر، وقبل نحو شهر من حصاد النوعية 107 المعروف ب"الوزاري"، ما يهدد الفلاحين بمزيد من الخسائر، إثر تراجع الأسعار التي تعني خسائر غير مسبوقة، بعد موسم مليء بالمشكلات الزراعية المتثلة في قرارات عشوائية من حصر المساحات المنزرعة بالمحصول وفرض غرامات على المزارعين وارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية وارتفاع أسعار الوقود والميكنة الزراعية.
فيما يؤكد المهندس علي عبد الرشيد أن توقيت القرار يظلم الفلاحين ويخدم التجار والمحتكرين، إذ يسبب قرار وقف التصدير تراجع أسعار المحصول، ما يخدم التجار وكبار المحتكرين، الذين يمارسون ضغوطا في أوقات لاحقة على الحكومة لفتح باب التصدير مجددا، ما يضاعف مكاسبهم، فيما خسر الفلاح ببيعه المحصول وقت حصاده، حيث تضطره الديون والفقر وربط محصوله بمشروعات حياته بحصاد المحصول.
ويقول مصطفى سعيد من المنوفية، يبلغ سعر الطن "الشعير" حاليا نحو 2050جنيها، ومع وقف التصدير يصل سعر الطن إلى 1500 جنيه، الأمر الذي لايوفي تكلفة زراعته، حث بلغ سعر شيكارة "الكيماوي السريع" طوال الموسم نحو 165 جنيها، ويحتاج الفدان إلى 5 شيكارات، بجانب تكاليف الزراعة الأخرى، ما يعني خراب بيوت الفلاحين". ويواجه الفلاح المصري العديد من الأزمات التي تثقل كاهله في الفترة الأخيرة، من غلاء أسعار الأسمدة والتقاوي، وانخفاض أسعار المحاصيل، إلى درجة دفعت البعض إلى حرق محصول القطن، نظرا لارتفاع تكاليف جنيه قياسا بسعر بيعه. وهو ما ينتظر محصول الأرز بعد قرار حكومة السيسي...
