بالرغم من الهجوم والرفض الذي لاقاه إعلان وزير الاتصالات الخاص بأسعار الإنترنت الجديدة من بعض مستخدمي الإنترنت، إلا أن خبراء في مجال الاتصالات والتكنولوجيا - استطلع مصراوي رأيهم - أكدوا أنه يعد خطوة إيجابية لمحاربة "مافيا شركات سرقة الإنترنت في مصر التي تحتكر كمية كبيرة منه بطرق غير مشروعة"، ولكنها خطوة أولى تحتاج إلى خطوات أخرى. وكان المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن الخميس الماضي عن خطة الأسعار الجديدة والتي تتضمن تخفيض الأسعار لتصبح السرعة 1 ميجا بايت/ث بقيمة 50 جنيهًا وسعة تنزيل 10 جيجا بايت، و السرعة 1 ميجا بت/ث بقيمة 95 جنيهًا وسعة تنزيل 100 جيجا بايت. كما شملت الخطة تقديم السرعة 2 ميجا بت/ ث بقيمة 140 جنيه وسعة تنزيل 150 جيجا بايت، والسرعة 4 ميجا بت/ ث بقيمة 220 جنيه وسعة تنزيل 200 جيجا بايت، أما السرعة 8 ميجا بت/ث بقيمة 350 جنيه وسعة تنزيل 300 جيجا بايت. وقال وزير الاتصالات إن العمل بالأسعار الجديدة لن يتأخر عن أول الشهر المقبل، كما أكدت خدمة عملاء الشركة المصرية لنقل البيانات "TEData" الذراع الأيمن للشركة المصرية للاتصالات، عدم العمل بالعرض الجديد الذي يتضمن التسعيرة الجديدة لخدمات الإنترنت قبل موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. دعم الإنترنت وقال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية إن استخدام الإنترنت في مصر أصبح من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء على المستوى الفردي أو الشركات، ويجب إعطاءه لمستحقيه بصورة جيدة مثل "دعم الخبز" حيث أنه أصبح سبب انفتاح مصر على العالم الخارجي، ولابد من الدراسة الجيدة قبل الإعلان عن أي قرار يخص أسعار وجودة الإنترنت في مصر. وأضاف حسن خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن القرار التي أعلن عنه وزير الاتصالات منذ أيام بخصوص تخفيض أسعار الإنترنت وتحجيم كمية الاستهلاك لم يتم التجهيز والإعداد الكامل للتطبيق على الفور كما أشار الوزير الاستعداد لذلك. وأوضح أن القرار في حد ذاته قرار جيد حيث أنه سيساهم في القضاء على الشركات صاحبة المنفعة التي كونت استثمارات كبيرة من خلال السطو على الإنترنت في مصر ولكن تم الإعلان عن تطبيقه بطريقة خاطئة. ولفت حسن إلى أنه كان يجب على الحكومة تطبيق هذا النظام تحت التجربة مع استمرار العمل بالنظام القديم حتى يتبين للمستخدم التمييز بينهم واختيار المناسب طالما أن هذا التطبيق في صالح المستخدم وبأسعار أقل وجودة أفضل. خطوة أولى لتحسين الخدمة ومن جانبه، قال محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال إن هذا القرار يعد الخطوة الأولى الجيدة لتحسين خدمة الإنترنت في مصر بصفة عامة ولكن سنحتاج وقتًا طويلًا للوصول لخدمة جيدة وأسعار مناسبة. وأشار سعيد في اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أنه مع تطبيق القرار ستظل أسعار الإنترنت في مصر مرتفعة والسرعة ليست بالمناسبة مقارنة بالدول الأخرى، والسبب في ذلك أن البنية التحتية للإنترنت في مصر ضعيفة. وأضاف أن محاولة الحكومة لتحسين جودة الخدمة مع خفض الأسعار وتحديد الكمية تعتبر خطوة بناءة في مواجهة مافيا شبكات الإنترنت التي تقوم بتوصيل الكابلات بطريقة غير شرعية. لابد من التجهيز قبل التطبيق ومن جهته، قال أحمد الرفاعي المدير التنفيذي لشركة "إيجي ويب" إن القرار خطوة جيدة تحسب لوزير الاتصالات برغم الرفض والهجوم الذي قوبل به القرار إلا أن البلاد تحتاج إلى مثل هذه الخطوات التي تحد من عمليات الاحتكار التي تقوم بها الشركات الكبرى. وأوضح الرفاعي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى وقت لتجهيزها قبل الإعلان عنها، ولابد من التأكد من تحسين البنية التحتية وتقديم خدمة جيدة للمستخدم، حيث أن باقة الإنترنت على الهواتف المحمولة غير عملية. وأثار هذا القرار رفضًا بين كثير من مستخدمي الإنترنت مما دفع صفحة "ثورة الإنترنت"، أحد الصفحات الناشط أعضائها لتحسين خدمة الانترنت في مصر بأسعار عادلة، لإطلاق هاشتاجين، بعنوان: " #أرفض_أسعار_النت_الجديدة، و#لا_لتحجيم_الإنترنت". ويقول أحمد عبد النبي، أحد القائمين على الصفحة، في تصريحات له إن العروض الجديدة ليست مناسبة، فقد ألغى خدمات الغير محدود وأصبحت كل العروض محدودة، مضيفًا: "أعتقد الوزير إنه حينما يُعلن الأسعار قبل العيد لن يحتج المواطنون عليها، لذا سنقوم كل يوم بخطوة لتنبيه المواطنين إلى إمكانية الحصول على تلك الخدمات بأسعار أفضل". إقرأ أيضًا: ننشر أسعار الإنترنت الجديدة (انفوجراف)
