يعكف المستشار أحمد الزند، وزير العدل على دراسة وبحث إعداد مشروع قرار بإنشاء إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى ''إدارة تأمين المحاكم'' وتتولى الإدارة الجديدة عملية تأمين المحاكم والنيابات، والقضاة وأعضاء النيابة، ووضع نظام أمني جديد داخل المحاكم والنيابات، لتسهيل عملية التأمين، مثل تخصيص أكثر من مدخل للمحكمة، أحدهما يختص بدخول القضاة وأعضاء النيابة والآخر يختص بدخول المتقاضين وآخر للمحامين . ومن المقرر ان يكون لتلك الإدارة مساعد وزير عدل لرئاستها، وتشكيل إدارة وفريق عمل متكامل لها ، إلا أن وزير العدل لم يستقر حتى الان على مساعد الوزير الذي سوف يتولى مهام تلك الوزارة ، والفريق المساعد له ، كما يعكف وزير العدل على دراسة الميزانية التي سوف تحتاجها تلك الإدارة لتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة للقضاة ودور المحاكم بمختلف الهيئات القضائية ، وليس فقط القضاء العادي . ومن المنتظر أن يصدر وزير العدل قرار رسمي بإنشائها وبكافة تفاصيلها في مشروع قرار مطلع الاسبوع المقبل . يذكر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل أكد فور تولية منصبه الجديد بأن عملية تأمين القضاة على رأس أولويات عمله كوزيرا للعدل، وأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك، خاصة بعد حادث العريش الإرهابي الذي راح ضحيته ثلاثة من قضاة مصر.
